هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستحدث وحدة لحقوق الإنسان تابعة لإدارة الشؤون القانونية

استحدثت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدة لحقوق الإنسان تابعة لإدارة الشؤون القانونية، واعتمد لائحتها الداخلية الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين لبيان اختصاصاتها ووحداتها الإدارية، وفقا لتقرير صحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت 16-1-2010.
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في الرئاسة الدكتور خالد بن عبدالله الشافي أن الوحدة المستحدثة ستعمل على العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم نظاماً.
واًشار إلى أنها ستقوم بوضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها والتي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، إضافة لبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير.
واًكد أن الوحدة ستعمل على إيجاد مذكرات للتفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والتعاون الجاد معها.
تأتي هذه الخطة في إطار تغييرات تهدف إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية بالهيئة وإحداث نقلة في مهامها وفق الخطط المعتمدة المبنية على دراسات مستفيضة وإقرار الجهات المختصة، وإيماناً من الرئاسة العامة بأهمية التطوير والعناية بالموارد البشرية للارتقاء بكفاءة الأداء.
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير حديث صدر عن فرع الهيئة بمنطقة عسير أنه تم ضبط 658 قضية مختلفة من خلال فروع ومراكز الهيئات المنتشرة في محافظات المنطقة خلال عام.
وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 22 قضية في مجال العقيدة و105 في مجال العبادة و212 قضية أخلاقية و133 قضية مسكر وقضية مخدرات واحدة و36 قضية مطبوعات وقضيتي مخالفة لمحلين تجاريين و147 قضية أخرى متنوعة، فيما بلغ عدد الضالعين في تلك القضايا 361 سعوديا مقابل 773 من غير السعوديين.