الأمر بالمعروف: تمكين المتهم من حقوقه ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الموظفين

نقلا عن صحيفة الحياة : أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنها ستعمل على نشر مبادئ حقوق الإنسان لدى منسوبيها، وتمكين المقبوض عليهم من حقوقهم النظامية والشرعية، وذلك من خلال وحدات جديدة حددت إدارة الشؤون القانونية اختصاصاتها ضمن دليل تنظيمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه).وذكر الدليل التنظيمي أن وحدات إدارة الشؤون القانونية هي وحدة الاستشارات والدراسات القانونية، ووحدة اللوائح والقرارات، ووحدة القضايا، ووحدة التحقيقات، ووحدة الشكاوى والتظلمات، إضافة إلى وحدة العقود والاتفاقات، ووحدة حقوق الإنسان والسكرتارية.
وأكد أن هذه الوحدات ستعمل على إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح المتعلقة بنشاطات الرئاسة العامة، للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة، واقتراح الإضافات والتعديلات أو الإلغاء، والمشاركة في مراجعة الاتفاقات والعقود، التي تبرمها الرئاسة العامة مع الجهات الداخلية والخارجية، ودرس مشاريع الأنظمة واللوائح التي تحال للرئاسة العامة، لإبداء وجهة النظر تجاهها، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتمثيل الرئاسة العامة في ما يرفع منها أو عليها من قضايا، إضافة إلى العناية بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ونشر تلك المبادئ في هيئة الأمر بالمعروف، والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل، وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلك.
وأوضحت أن من مهام وحدة حقوق الإنسان تمثيل «الهيئة» في اللقاءات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي، والمشاركة في ذلك على الصعيد الدولي بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والعناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصاً المقبوض عليهم والمتهمين، من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعاً ونظاماً.
وأضاف أن وحدة حقوق الإنسان ستعمل كذلك على وضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها، والتي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، وبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير، وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير، والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان، إضافة نشر ثقافة حقوق الإنسان، لاسيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة، من خلال المشاركة في الندوات والدورات التي تقيمها الرئاسة وفروعها.
وأشار الدليل التنظيمي إلى أن مهام وحدة القضايا تتلخص في درس الدعاوى التي تقام ضد الرئاسة العامة أمام الجهات القضائية المختلفة، وإعداد المذكرات النظامية المتضمنة الرد عليها والمستندات المدعمة لها، ومتابعة إجراءات تلك الدعاوى حتى صدور الحكم فيها، إلى جانب إعداد وصياغة صحائف الدعاوى المرفوعة من الرئاسة العامة ضد الغير، وتقديم المذكرات والمستندات اللازمة ومتابعتها حتى صدور الحكم فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية القطعية، إضافة إلى ملاحظة الأخطاء التي تقع داخل الرئاسة وفروعها من الناحية النظامية، والرفع للرئيس العام بشأنها.
فيما لخصت الإدارة القانونية مهام وحدة التحقيقات في مراجعة ودرس التحقيقات التي تمت مع منسوبي الرئاسة العامة في ما ينسب إليهم من مخالفات إدارية أو مالية أو جنائية، وإبداء الرأي القانوني حيال ما توصلت إليه الإدارة المعنية بالتحقيق من نتائج ومرئيات وعقوبات نظامية، ومراجعة ودرس ما تتوصل إليه الإدارات المعنية بالرئاسة العامة (الإدارة العامة للمتابعة في المخالفات الإدارية، والإدارة العامة للقضايا في المخالفات الميدانية وإجراءات الضبط) من نتائج وإحالة المخالفات التي تقتضي عقوبة الفصل من الخدمة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحكم الاختصاص.
وحدد الهيكل التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية مهام وحدة الشكاوى والتظلمات في درس الشكاوى المحالة لهذه الإدارة ضد قرارات الرئاسة العامة وفروعها، وتقديم الرأي النظامي بما يتخذ في شأنها، وفحص التظلمات المقدمة من منسوبي الرئاسة العامة وفروعها التي تتعلق بشؤونهم الوظيفية، كالترقيات أو العلاوات أو الجزاءات الموقعة عليهم، وإبداء الرأي النظامي فيها، إضافة إلى تحديد مواطن الخلل وأوجه القصور، التي أدت إلى ظهور هذه الشكاوى والتظلمات، واقتراح السبل النظامية لمعالجتها.