وضعت وزارة الإسكان المواطنين الذين تقدموا بطلبات لصندوق التنمية العقارية أمام خيارات 3 لتمكينهم من تلك الوحدات السكنية ضمن مسعاها لكسر حدة أزمة الإسكان. ووفقا لمصادر مطلعة أبلغت "الوطن" أنه يأتي في مقدمة الخيارات التي تجري دراستها ووضع التصورات اللازمة لها تسليم المواطن المتقدم إلى الصندوق مبلغ 50 ألف ريال ك"عربون أولي"للبحث عن مسكن مناسب، على أن يتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى سداد قيمة القرض البالغ نصف مليون ريال. وبينت المصادر أن الخيارين الثاني والثالث، يتمثلان ب"تسليم المستفيد مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها سواء عبر شرائها من حسابه الخاص، أو حصوله على منحة سكنية سابقة، بشرط رهن "صك الأرض" حتى تسديد كامل المبلغ، أو تزويد المواطن بوحدة سكنية ضمن مشروع وزارة الإسكان الحالي"، مشددة على أنه ستتم مراعاة المساواة بين البنود الثلاثة، بحيث تكون الفرصة توافقية أمام جميع المواطنين. تدرس وزارة الإسكان مقترحا يتضمن ثلاثة خيارات جديدة لتمكين نحو 1.7 مليون مواطن من تملك السكن المريح الذي يحقق الاستقرار تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الوزارة بدأت جديا دراسة هذا المقترح، المكون أساسا من 3 طرق تحقق للمواطن تملك سكن مناسب، في ظل وجود نحو 1.7 مليون مواطن تقدموا بطلباتهم لصندوق التنمية العقارية للحصول على قروض عقارية لبناء مساكن لهم، مؤكدة أن انطباق شروط الحصول على القرض لهذه الطلبات، يكشف استحقاق هذا العدد للسكن. وأوضحت أن الطريقة الأولى التي تضمنها المقترح، تتناول تمكين المواطن من الحصول على مبلغ تمويل الصندوق العقاري، المقدر بنصف مليون ريال لشراء شقة سكنية جاهزة، بحيث يسلم المواطن دفعة أولى تقدر ب50 ألف ريال لبدء البحث عن الشقة المناسبة ودفع هذا المبلغ كعربون شراء، ويتولى الصندوق فيما بعد بقية إجراءات استكمال المبلغ لمالك الشقة "البائع"، حيث سيتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى يتم سداد مبلغ القرض من قبل المواطن. وأشارت المصادر إلى أن الطريقة الثانية، تتضمن تسليم المواطن مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها سواء عبر شرائها من حسابه الخاص، أو أن تكون منحة سكنية سابقة، ليتم بعد ذلك تسليمه القرض على دفعات تتناسب ومراحل البناء، بشرط رهن "صك الأرض" حتى تسديد كامل المبلغ. أما الطريقة الثالثة فهي حصول المواطن على وحدة سكنية ضمن مشروع وزارة الإسكان الحالي المتضمن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية، والتي بدأت تنفيذها في عدد من المدن والمحافظات. وشددت المصادر على المقترح تضمن وضع هذه الخيارات الثلاثة أمام المواطنين، فيما ستتم مراعاة المساواة بين البنود الثلاثة، بحيث تكون الفرصة توافقية أمام جميع المواطنين حسب رغباتهم، وأن الوزارة ستعمل على تطبيق هذا المقترح في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية بعد دراسته، ليضاف إلى المقترح السابق الذي تعمل به حاليا، والقاضي بتمكين المواطنين من الحصول على قروض عقارية من بنوك محلية، على أن تقوم الوزارة بالتعهد أمام البنوك بتسديد المبلغ الذي يحصل عليه المواطن، إضافة إلى تكفلها بدفع الفوائد للبنوك، على أن يتم السداد خلال 10 سنوات فقط. من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان في تصريح "الوطن"، أن مشروعات الإسكان لن تؤثر على إنتاج الإسمنت في المملكة، مؤكدا أن المشاريع ستخلق نوعا من الحراك الاقتصادي لمصانع الإسمنت في المملكة، واصفا المشكلة التي طرأت على سوق الإسمنت أخيرا، بالمفتعلة، مرجعا سببها للموزعين، وليس للمصانع علاقة بذلك. وأيد رضوان المقترح الذي تدرسه وزارة الإسكان بشأن تمكين المواطنين من الحصول على سكن، لافتا إلى أن خيار الوزارة بشأن الاتفاق مع عدد من البنوك المحلية لتسليم المواطنين قروضا عقارية، على أن تسدد في 10 سنوات يعتبر عاملا مهما لمواجهة الأعداد الكبيرة من طلبات المواطنين لقروض سكنية، حيث إنه في حالة الاتفاق على هذا الأمر فإن ذلك سيخلق فرصا عديدة أمام المواطنين لتملك السكن. وأبدى نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، رفضه فكرة إنشاء مجمعات سكنية بأحجام كبيرة داخل الأحياء السكنية، لأسباب اجتماعية، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توزيع تلك الوحدات بشكل مدروس في جميع الأحياء مع مراعاة الفوارق الاجتماعية في نوعية البناء والتشطيب الخارجي لكل وحدة سكنية.
