يتم استغلال نظام مكافحة المخدرات (القات) المتشدد لرفع سعر البيع للحزمة الواحدة ذات (300جرام) إذ تراوح سعرها ما بين (250 -500 ريال) لرفع سقف هامش الربح داخل المنطقة من جهة , وللدفع بقوة للهجرة اليومية من المنطقة الى اليمن تحت مسمى السياحة من جهة أخرى . وهذا لن يحتاج الى دليل فالصورة التي ترسم يوميا أمام منفذ الطوال وازدحام المسافرون أبلغ من أي مقولة , ونظرا لعدم وجود إحصائية دقيقة لتلك الجموع الغفيرة المهاجرة و التي تتضاعف خلال العطلة الأسبوعية لذا فإني أخجل من عرض أي أرقام لا تصدق أو لا يمكن استيعابها والتي قيل أن العدد اليومي قد يصل في ذلك المعبر الى (2000) سائح وفي يومي الأربعاء والخميس ثلاثة أضعاف ذلك العدد , وبحسبة بسيطة لمعدل ما ينفقه المواطن خلال بضع ساعات أثناء تواجده في اليمن وبالتحديد(حرض) وهو: 250ريال , فإن مجمل السيولة النقدية التي تتدفق على السياحة اليمنية أو الإقتصاد اليمني هو(500.000) ريال في اليوم الواحد وفي أسبوع واحد (3.500.000 ) ريال وفي شهر واحد (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال سعودي بصرف النظر عن الزيادة في أعداد السياح خلال عطلة الأسبوع . خلاف ذلك تفرز تجارة القات داخل المنطقة عملية غسل للأموال أو تبييضها إذ تخرج يوميا مئات الآلاف من الريالات عبر منفذ الطوال بطريقة آمنة ونظامية حيث تقسّم تلك المبالغ الى حصص تقل كل منها عن الحد الأدنى المسموح به (60.000) ريال وتوزع على مجموعة من الأفراد للخروج بها دون الحاجة الى عملية افصاح وخلافه ومثلها تتم جميع عمليات غسل الأموال الناتجة عن نشاطات أخرى . وماذا بعد ؟ ,,,, لا تعليق لديّ , فالأرقام تخرس أناملي وتشوش فكري مثلما دفعت بالوجدان غصة وأسى وحزن على هذا الواقع الذي نعيشه من خلال هذه الظاهرة المؤلمة التي لم يحسن التعامل مع جذورها مسبقا ولم تزدها القوانين السابقة واللاحقة إلا تعقيدا مع الإصرار على المعالجة من خلال زاوية واحدة فقط وهي العقوبة وإغفال الجوانب الأخرى كونها ظاهرة اجتماعية سلبية متجذرو منذ القدم في نمط وأسلوب وحياة قطاع كبير من أبناء المنطقة وعاادتهم تقاليدهم . ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر يفيد بولادة أمل جديد. بإعادة النظر بجدية في هذا الموضوع , وخطوطه المتشابكة وما تفرزه من نتائج خطيرة وأكثر سلبية على المنطقة واقتصادها ونهضتها. 1
