الشورى: شروط القبول في القطاعات العسكرية تحرم 80 % من المتقدمين للوظائف

أيّدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقترحا لتعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد وأوصت في نهاية الدراسة التي أجرتها، بملاءمة دراسة المقترح لوجاهته واستحقاقه للدراسة الوافية المتأنية.
المقترح يسعى إلى تعديل شروط القبول وتحديداً ما يخص طول ووزن المتقدمين للخدمة العسكرية وكذلك المؤهلات العلمية، ويهدف إلى الحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة.
وأكدت اللجنة الأمنية على أن هناك اختلافا كبيرا في شروط القبول بين القطاعات العسكرية من أهمها الاختلاف في طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، وكثرة المتقدمين للوظائف، مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المائة من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80 في المائة من المتقدمين فرصة المسابقة على تلك الوظائف.
وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي فأوضحت اللجنة أن أكثر القطاعات العسكرية تشترط الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي، مستندين على ذلك على اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد التي تجيز التعيين في رتبة أدنى بمؤهل أعلى إذا تعهد طالب التعيين في الخدمة العسكرية قبول الرتبة التي تقل عما هو محدد ، مما يضطر معظم المتقدمين لقبول رتبة أدنى لكثرة المنافسة والحاجة الماسة للتعيين.
وشددت اللجنة الأمنية على أهمية دراسة تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد خصوصاً أن الحد الأدنى لقبول المتقدمين في الكليات العسكرية (165 سم 52 كغم) والحد الأعلى (188 سم 95 كغم ) .
وبالعودة إلى المؤهل الدراسي تشير اللجنة إلى أن معظم القطاعات العسكرية تتجه نحو وضع الشهادة الثانوية كحد أدنى للمؤهل الدراسي، لكثرة المتقدمين ولأن طالب المرحلة المتوسطة إما صغير في السن تحت 17 سنة أو أنه قد أمضى سنتين على التخرج.
اللجنة الأمنية أكدت للمجلس أن الأفضل للقطاعات العسكرية المختلفة خصوصاً مع تقدم التقنية وكثرة المتقدمين، أن تقبل من يحملون الشهادة الثانوية، مشددة على أن يكون ذلك مع إعطائهم الرتبة التي تناسب مؤهلهم دون إرغامهم على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقونها. ووعدت اللجنة الأمنية في حال حصولها على التصويت من المجلس بالموافقة على توصيتها، بدراسة كافة الخيارات وستأخذ رأي الجهات العسكرية لتلبية طلباتهم مع عدم حرمان العدد الأكبر من المتقدمين فرصة المفاضلة وإعطائهم الرتبة التي يستحقونها نظاماً.