اتهم السفير الإثيوبي لدى السعودية مجموعات لم يسمها بارتكاب «انتهاكات جنسية للمواطنات من الجنسية الإثيوبية، وصلت حد الاغتصاب»، مطالباً الحكومة السعودية بسرعة التحقيق في تبعات أحداث منفوحة التي أخرجت المتظاهرين من بني جلدته إلى الشارع. وطالب السلطات السعودية «باحترام إنسانية الموقوفين والمرحلين، وتوفير الطعام المناسب لهم»، لافتاً إلى أنه «متابع لإجراءات ترحيل مواطنيه مع الحكومة السعودية، لإرسالهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن». وروى السفير رواية أخرى حول ما حدث في «منفوحة»، فقال: «شهدت منفوحة حملات تفتيشية ومداهمات للبيوت عند بدء الحملة التفتيشية، نفذتها الجهات الأمنية للقبض على المخالفين وترحيلهم إلى بلادهم، كان رجال الأمن يقبضون على الرجال المخالفين ويتركون النساء والأطفال في المنازل بلا حماية، لتقوم مجموعات من «المجهولين» بمداهمة هذه المنازل مرة أخرى، مستغلين خلو المنزل من الرجال للاعتداء وسرقة ما فيها». وأكد أن معلومات وصلت إليه «بتعرض النساء للاعتداء من بعض الشبان بحسب ما ذكر بعض أفراد الجالية الإثيوبية هناك». وأكد السفير أنه في يوم حدوث المصادمات (السبت) الماضي، بعد خروج إثيوبيين إلى الشوارع قام بعض الشبان الموجودين في الحي بالاعتداء عليهم، ما نتج من ذلك شغب بين الطرفين، وأسفر ذلك عن أضرار في الأرواح والممتلكات، وتسبب في وفاة سعودي واثنين من الإثيوبيين، كما تعرّض أحد المصابين لطلق ناري. وقال إن من أهم الأسباب التي أدت إلى الفوضى وأخرجت الإثيوبيين إلى الشوارع، الرغبة في المطالبة بتسليم أنفسهم تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم. وأضاف: «ما زاد من غضبهم، ما حدث في الحملة التفتيشية. فبعد أن قامت الجهات الأمنية بالقبض على الرجال من دون النساء أتاح ذلك لضعاف النفوس الدخول وسرقة بعض الممتلكات والاعتداء على النساء». وتابع: «اشتكى المقيمون من الجالية الإثيوبية في منفوحة من الضغط عليهم وتشتيت أفكارهم وترحيلهم، وكانوا يتساءلون عن كيفية حفظ ممتلكاتهم وأموالهم ويطالبون برعايتها، وبتحديد موقع لتسليم أنفسهم مع ذويهم تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، وكانت تلك بعض مطالبهم». وزاد: «قام بعض الشبان السعوديين بالتعدي عليهم وهم في الشارع وإهانتهم، وكان ذلك سبباً في حدوث الفوضى والشغب». وتابع: «كان طلب الإثيوبيين هو ترحيلهم ومنع التعدي على حرماتهم وأموالهم، وعدم التعرض للأذى والتحرش الجنسي بنسائهم، ما زاد خوفهم من المستقبل، فخرجوا للميدان كي يُسمع صوتهم ولتتم حراستهم وحمايتهم من المعتدين عليهم وعلى ذويهم وممتلكاتهم، ولم يكن الإثيوبيون وحدهم سبب الشغب، ولكن كان هناك بعض الجنسيات الأخرى للعلم». وقامت السفارة الإثيوبية لدى الرياض منذ بداية الإعلان عن المهلة التصحيحية بتقديم أنواع الدعم كافة، (إصدار الجوازات، وخطابات إلى الجهات المعنية)، لأكثر من 38199 من أبناء الجالية، خلال فترة التصحيح، لكي تساعدهم في تصحيح أوضاعهم. إذ تمكنوا من الاستفادة من الفترة التصحيحية ويمكن الحصول على المعلومات عن إحصاءات من قاموا بتصحيح أوضاعهم من الجهات المعنية في المملكة. وطلب السفير من أبناء الجالية الإثيوبية والمواطنين السعوديين الالتزام بالقانون «وستبذل سفارتنا ما لديها من دعم لتفادي مثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع السلطات السعودية». وأثناء زيارة السفير الإثيوبي لمركز الإيواء في مبنى «الاستقدام» أمس، قال ل«الحياة»: «هنا تحتجز مجموعة من الموقوفين الإثيوبيين وهم يشتكون من عدم وجود الطعام الذي يشترونه من حسابهم الخاص، ونحن سنتواصل مع الجهات المعنية للحد من هذا الأمر». وزاد: «هناك الكثير خرجوا من منفوحة أبدوا رغبتهم في الرحيل الطوعي، وطلبنا من المسؤولين أن ينقلوهم من الشوارع في أقرب وقت ممكن، إلى مراكز الإيواء المعدة لهم، وسنوفر لهم في الفترة المقبلة بطاقات السفر والمغادرة، بعد التعجيل بترحيلهم إلى موقع الإيواء»، مؤكداً أنهم لا يعلمون حتى الآن أرقام المغادرين، «والجهات الأمنية ستزودنا بها في القريب العاجل». وبخصوص مقتل مواطن إثيوبي في بدء الحملة، أكد السفير أنه يجب فتح تحقيق نزيه للوصول إلى الحقيقة، فالأدلة والشهود مختلفون «أخذنا أدلة من الشركة وأخرى من شهود عيان، فوجدنا اختلافاً»، وزاد: «نحاول التأكد من الحقيقة، ولذلك طلبنا من الحكومة السعودية التحقق من الأمر، وفي أية حال ليس من المفترض أن يموت أحد، ولا نقبل بأن يموت أحد رعايانا». وتابع: «حتى وإن حاول أن يهرب فإنه من المفترض أن يقبض عليه وهو على قيد الحياة». وقال السفير إنه كان بالإمكان تجنب مثل هذه الظاهرة، ومن واجب رجال الأمن حماية أبناء جاليتنا حتى لا يتعرضوا للاعتداء، ونرجو الحرص على ألا يتعدى الضرر على بقية أبناء الجالية الإثيوبية المقيمة بصورة نظامية داخل المملكة. وأعلن عن رغبة حكومته في وضوح معرفة ملابسات حملة التفتيش وما نتج منها من حوادث مؤلمة، «وكلنا أمل في أن الجهات المختصة ستقوم بتقديم من تسبب في ذلك للعدالة ليتم محاسبتهم». ونطالب الحكومة السعودية بالتحقيق وإنهاء هذه الأزمة، نافياً استدعاءه من «الخارجية» السعودية لمساءلته عما حدث من مواطني دولته، مطالباً «باحترام إنسانية الموقوفين والمرحلين وتوفير الطعام المناسب لهم وسنرتب مع الحكومة السعودية لأجل ذلك بعد المتابعة، لإرسالهم في اقرب وقت ممكن».
