شركات ترفض نقل العمالة "المخالفة" وتفضل "الاستقدام"

نفى عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة أي تأثر في سوق استقدام العمالة خلال فترة تصحيح العمالة، مبينا أن هناك زيادة في بعض نسب استيراد العمالة وخاصة من الدول الآسيوية.
وأرجع حرندة ذلك إلى رغبة الشركات في التعاقد مع عمالة جديدة بعيدة عن السلبيات ومخالفة أنظمة الإقامة والعمل طول السنوات الماضية، والبحث عن كوادر وظيفية بعيدا عن المشاكل والمخالفات العمالية مع كفلاء سابقين.
وقال حرندة لمسنا حرص الشركات على التركيز على المهن المهنية التي تقل فيها نسب السعوديين ممن يحملون شهادات مهنية في هذا المجال وخاصة المهن البسيطة، في حين أصبح من النادر أن يكون هناك طلب لمهن إدارية وإشرافية، ولرغبتهم في تأهيل مواطنين وشغلها لتحقيق النسب المطلوبة في برنامج السعودة والحد من تعثرها.
يأتي ذلك في وقت تشهد سفارات كثير من الدول زحاما شديدا لإنهاء أوراقهم، سواء بنقل وتصحيح أوراقهم والبحث عن كفلاء جدد أو الذهاب والعودة لأوطانهم.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا الإجراء متبع في الأيام العادية ولكن المختلف هو الزحام لرغبتهم في تصحيح أوضاعهم قبل المهلة المحددة.
من جهته قال عضو لجنة السياحية بغرفة جدة مشعل النافع إن تصحيح العمالة لن يخدم سوى القطاع الخدمي وخاصة قطاع المقاولات وعدد من العمالة الماهرة والتي لها باع وتجارب ناجحة في السوق، بينما لن يخدم القطاعات الأخرى، فالعمالة المخالفة تتميز بعدم خبرتها وسلبية تعاملها مع الجمهور وهذا أمر مهم لقطاعات تجارية كقطاع السياحة والتعاليم والتسويق وغيرها من المجالات.
وقال النافع إن كل يوم نسمع عن تعاقد عدد كبير من الشركات مع عمالة مخالفة في السوق بعد أن تسبب بيع التأشيرات ورغبة العمالة في العمل في مهن مخالفة وخاصة في الغش التجاري، والتصحيح سيقضي تماما على هذه السلبيات ولن يكون هناك عمالة تعمل في منشأة الغير، فالدولة حريصة على تنظيم العمالة لديها لما ينعكس ذلك من مخالفات وجرائم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أن وزارة العمل أكدت أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، ولن تستثني أي شركة من تطبيق العقوبات.