المملكة تشارك في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان الخامس في البحرين

افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين أمس الأول، أعمال الدورة ال 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي يُقام تحت عنوان " دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، وتستضيفه مملكة البحرين ويستمر على مدى يومين في المنامة.
ورأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، منوهًا بأهمية المؤتمر وما يتضمنه من ورش عمل مصاحبة ومناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي، متمنياً أن يتحقق لهذا المؤتمر النجاح المأمول ليخرج بتوصيات من شأنها أن تساهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير السياسات الإسكانية العربية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفاً على التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.
وقام الشيخ خالد آل خليفة بعد حفل الافتتاح بزيارة للمعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري حيث زار جناح المملكة وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الاسكان والمشرف على وكالة الدعم السكني، مقدماً شرحاً وافياً عن مبادرات الوزارة وجهودها في رفع نسبة التملك للمواطنين.
وتناول الأمير سعود بن طلال أبرز المبادرات مثل سكني واتحاد الملاك والصندوق العقاري واتمام و وافي وشراكات وايجار ورسوم الاراضي والاسكان التنموي والبناء المستدام وتقنية البناء، وقد أبدى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة اعجابه بإنجازات الوزارة وجهودها الرامية إلى رفع نسبة التملك للمواطنين والموازنة بين العرض والطلب.
وتمحورت جلسات المؤتمر حول أربعة محاور هي: مراجعة السياسات الإسكانية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع الإسكان، وتسهيل حصور المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وأخيرًا تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص الشراكات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشاركت وزارة الإسكان بأوراق عمل قدمها مسؤولي الوزارة في جميع المحاور، لمشاركة تجارب الوزارة مع أعضاء الوفود المشاركة.