خالد الفيصل يدشن منتدى “مخاطر الفساد وسبل التعامل معها “

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل صباح امس ( الأحد)أعمال منتدى نزاهة السابع "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها"، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد في حضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، وعددمن مسؤولي الجهات الحكومية.
وبدأ الحفل بكلمة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن ، حيث قدم شكره لأمير منطقة مكة لافتتاح فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام، وتشارك فيه المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص،.
وقال إن المجتمع الدولي اختار لهذا العام شعار (متحدون لمكافحة الفساد)، مما يعكس أهمية تعاون المجتمع الدولي في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وتابع ؛" تعيش البشرية اليوم تحديات، ومخاطر كثيرة بسبب الفساد، وباتت هذه الظاهرة تمثل عبء على معظم الدول في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة مما يوجِب على دول العالم أجمع رفع مستوى الشفافية والوعي بمخاطر الفساد ".
وأكد أنه لا مجال لتجاهل ما يحدث في مجتمعاتها، وما حولها من أوجه للفساد يؤثر عليها تأثيراً مباشراً ، أو غير مباشر في مجالات التنمية والأمن والاستقرار،، مشددا على تكريس الجهود في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأساليبه، وممارساته.
ولفت إلى إن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة, وتكافح الفساد, وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه, ويتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة وما صدر من أنظمة في هذا المجال, وتأسيس وتطوير الأجهزة العدلية والرقابية وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
فيما أكد رئيس الهيئة في تصريح خاص ل"الرياض": أن المواطن يعتبر الشريك الأول مع الهيئة، مشيرا إلى أنهم يعملون على خلق تواصل هادف، وبناء، وسهل والعمل على منحهم فرصة المشاركة في خدمة الوطن .
وأكد أن مؤشر البلاغات يؤكد التقارب بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمواطن في مكافحة الفساد .
وأضاف أنه يتم العمل بشراكة كاملة مع التعليم فيما يتعلق بالمناهج، لتعزيز حماية النزاهة .
وقال :" ما تشهده المملكة اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من خطوات عملية في مكافحة الفساد، رسم ملامحها حفظه الله في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم ينم عن إرادة وعزم وحزم، حيث وجه حفظه الله بمراجعة كافة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه هذا الوطن من جعله نموذجاً يحتذى به في كافة المجالات، الأمر الذي يحمل في طياته رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه ، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"..
وأضاف :" من الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، تنفيذاً لتوجيه القيادة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بما يعكس الإرادة السياسية للمضي قدماً في مكافحة الفساد بكافة أشكاله عو موافقة خادم الحرمين الشريفين على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة".
وتحدث المحيسن عن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين ، والذي يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا، أو المساس بميزاته، أو حقوقه، وتوجيهه الكريم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرفع عن أي جهة حكومية تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف، أو المساس بأي حق من حقوقه، أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها".
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه – الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة "ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، الواردة في ذلك البند. بحيث يستهدف التعديل مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم تقييد مدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم.
وأكد أن ابرز الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام هو موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام مكافحة الرشوة. والذي يشكل أحد أهم التطورات التشريعية التي ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني والمرافق العامة من الفساد.
وأوضح أن احتفاء المملكة بهذه المناسبة يترجم على أرض الواقع حرصها على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد، و يؤكد سعيها إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كأحد المرتكزات التي تنطلق منها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جعلت من وسائل تحقيق استراتيجيتها الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال :" يصادف إقامة هذه المناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإيماناً من المملكة بأهمية الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية فقد حرصت على مواءمة أنظمتها المحلية مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث أصدرت الدولة قراراً يقضي بوجوب مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من التزامات على المملكة، عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، كما حرصت على أن تكون من أوائل الدول التي أنهت استعراض انظمتها للتحقق من توافقها مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأوضح أن الهيئة منذ تأسيسها حرصت على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار من التعاون، والشراكة مع المجتمع الذي يعوَّل عليه كشريكٍ أول في محاربة الفساد وحماية النزاهة وما تصاعُد أعداد البلاغات من الأخوة المواطنين والضيوف الكرام المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية بمعدلات قياسية إلا دليل على ثقة المواطن والمقيم بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث بلغت في العام الأول من إنشاء الهيئة (2011م) (1020) بلاغاً بينما بلغت هذا العام (14941) بلاغاً.
وأشار إلى أن مستوى الثقة والتعاون مع الجهات الحكومية وصل لدرجة عالية بحمد الله ، مشيرا إلى أن إنشاء قنوات الاتصال، والتواصل المباشر معها إلا دليلاً على استشعار الهيئة لهذه الأهمية حيث بلغ على سبيل المثال عدد المراجعين الداخليين المسجلين بمنصة المراجعة الداخلية الالكترونية التي أطلقتها الهيئة (210) مراجع داخلي حتى الآن، ورد من خلالهم أكثر من (2500) ملاحظة خلال هذا العام.