مخالفة القيادة دون رخصة وملاحقة سيارات الطوارئ ب1500 ريال

خمسة آلاف ريال عقوبة طمس رقم هيكل السيارة واستخدام لوحات غير عائدة لها
راعت التعديلات التي أقرها مجلس الشورى مؤخراً على نظام المرور والتي أتت في مجملها في 28 تعديلاً، الجوانب الشرعية والنظامية والحقوقية والأمنية ذات العلاقة حسب تأكيد تقرير اللجنة الأمنية، وكما انفردت "الرياض" بوقت سابق خفضت اللجنة الأمنية غرامة المخالفات المرورية وألغت الحد الأعلى ورفضت رأي الحكومة في هذا الشأن، وتضمنت التعديلات فرض ألف ريال غرامة لقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو حال سحب الرخصة وذات الغرامة تطبق على من لم يعطِ أفضيلة المرور لهذه المركبات وللأخرى الخاصة بالمواكب الرسمية، ولعابري الطرق السريعة من المشاة، وغرامة 500 ريال ستكون لملاحقي مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها، وكذلك قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة، وعدم إعطاء أفضيلة المرور لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها، ومع الغرامة تحجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يخص الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، كما يلزم مظلل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، واستعمال المركبة لغير الغرض الذي حصلت من أجله، وعدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، ويخالف من ينقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة بغرامة قدرها 500 ألف ريال وذات الغرامة تطبق بحق من لم يقف تماماً عند إشارة قف وعند إشارة أفضلية في حال مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية، وبعدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية، وتشمل هذه الغرامة قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها، إضافة إلى وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة، وتسيير مركبة تحدث تلوثاً للبيئة على الطرق العامة.
ومن أبرز المخالفات التي تغرم بألف ريال، دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها وعدم التزامها بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات، وقيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجمها ونوع استخدامها ونقل عدد ركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير وكذلك رفض إبراز الوثائق المختصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الإطلاع عليها، وعدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص والتجاوز في المناطق الممنوع فيها مثل المنعطفات والمرتفعات، والقيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
يذكر أن لجنة مجلس الشورى الأمنية قد اطلعت في دراستها لتعديل نظام المرور على دراسة نظام ساهر المروري واقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور وبرقية وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للسلامة المرورية وبرقية النائب العام بشأن دراسة الإشكالات حول تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية وتوصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية لوضع تشريع خاص لمرتكبي جرائم التفحيط وتعديلات الشورى لنظام المرور، والمحضر المعد في هيئة الخبراء لمجلس الوزراء المتضمن توصية المجتمعين حيال "ساهر" من المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور، كما اطلعت اللجنة الأمنية على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وما ورد إليها من الديوان الملكي في ملف دراسة التعديلات ووجهة نظر ممثلي المجلس الأعلى للقضاء، واستعرضت قوانين المرور لبعض الدول مثل الكويت والأردن ومصر لغرض المقارنة، ورأت اللجنة أهمية التدرج في إيقاع العقوبة المناسبة بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة وإعادة النظر في المخالفات وفقاً لذلك.
القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.. الغرامة ألف ريال