أعد فريق من وزارة الداخلية دراسة حول نظام" ساهر" المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، اقترح خلالها تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والتي سيناقشها مجلس الشورى في جلسته ضمن تقرير اللجنة الأمنية، الاثنين المقبل. وقالت مصادر: إن التعديل سيعالج مشكلة رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية، ويلغي النص الخاص بحق المرور برفع قيمة المخالفة للحد الأعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد. وأكدت المصادر أنه تم التعامل مع مخالفات السرعة بالغرامة التصاعدية أو ما يعرف بنظام الشرائح حيث تبدأ من 300 ريال وحتى 900 ريال وهو الحد الأعلى لقيمة المخالفة المرورية، وإذا تم ضبط السائق بسرعة تفوق المسموح به بكثير وتدخل حيز التهور ولا يجدي معها العقوبة المالية فيتم إحالة مرتكبها للمحكمة المختصة ليحاكم وقد يسجن وعند التكرار تسحب منه رخصة القيادة. حسب "الرياض".
