قيادة المرأة للسيارة.. إيجابيات تطال ميزانية الأسرة واقتصاد الوطن

أكد عدد من المختصين أن القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بالسماح للنساء بقيادة السيارات، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء، جاء ليحقق مصلحة عامة للفرد والأسرة والمجتمع، في مرحلة باتت فيها مشاركة المرأة بالعمل لأسرتها ومجتمعها ضرورة ملحة وأمر لابد منه، وشدد مختصون على أن ذلك سيوفر الكثير من الأعباء المالية المكلفة التي تثقل كاهل الأسر جراء توظيف السائقين، وما يترتب عليه من مصاريف، وسيكون عونا للمرأة العاملة في عملها سواء كانت موظفة أم ممارسة للأعمال التجارية، وثمنوا في القرار مراعاته لتجهيز جميع المتطلبات الخاصة بتوفير البيئة الملائمة لتطبيق انطلاق قيادة المرأة دون سلبيات، بدءًا بتوفير مدارس تعليم القيادة وسن التشريعات والأنظمة التي تضمن تنفيذه بأمن وسلامة، وحدوثه دون أي تعارض مع ما تقرره الشريعة الإسلامية، وما تفرضه طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي.
وأوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ينطلقان في قراراتهما وأوامرهما وتوجيهاتهما وكل أعمالهما وأقوالهما التي منها هذا القرار، مما تقرّره مبادئ وقواعد وأصول وثوابت الشريعة الإسلامية السمحة، وما يستمد منها من أحكام ومبادئ، وما تدعو إليه من منهج وأخلاق وآداب وسلوكيات وعلاقات وتعاملات، وأضاف: إن القاعدة الشرعية تقول:(ماثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل)، وقال الإمام العلامة ابن القيم – رحمه الله – في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين: "إن الفتوى تتغيّر بتغيُّر الأزمنة والعوائد والنيّات والأحوال والأماكن والأشخاص؛ ولذلك فإن علينا جميعاً أن ندرك ذلك إدراكاً تاماً، وأن نقف مع ولي أمرنا صفاً واحداً متراصاً ويداً قوية متماسكة متعاضدة متكاتفة متعاونة على البر والتقوى، وما يخدم ديننا ووطننا وقيادتنا ويحفظ إيماننا وأمننا وأماننا واستقرارنا ووحدتنا الوطنية والشرعية.
من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، إن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة معوق النقل، في قطاع العمل، ما سيمكنها من مباشرة عملها بشكل أكبر، ويتيح لها ممارسة سلطتها التجارية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيقلص من ميزانية العائلة، حيث تتركز النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية في السائقين، وبالتالي هذا القرار سيقلص من مصروفات الأسرة، كما سينعكس إيجابًا على حجم العمالة في المملكة.
وبين المغلوث أن ميزانية العائلة السعودية ستشهد فائضًا جديدًا يتوجه إلى وجه آخر للصرف، وقال: إن هناك وفرًا ماليًا ستوجهه الأسر السعودية لحاجاتها الأساسية، كما أن هناك قطاعات سوف تستفيد من هذا القرار مثل قطاع السيارات، وقطاع التأمين والقطاع المصرفي والمالي، وهناك قطاعات أخرى ستتضرر من هذا القرار، ومن أهمها قطاع سيارات الأجرة، خصوصًا تلك الخاصة بتوصيل الأسر عبر استخدام التطبيقات الذكية مثل شركات الأجرة العامة، وأضاف: سوف يترتب عن القرار تطور المعاملات في مجال الرخص، واستحداث مواقع لخدمة المرأة في المجال، وفي رأيي أن تقليل الاعتماد على السائقين سيسهم في تقليص التحويلات الخارجية من السعودية.
هذا وقد أجمع الخبراء الاقتصاديون على أن القرار سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير كثير من النفقات التي كانت تثقل كاهل الأسر السعودية، التي تنفق أكثر من 25 مليار ريال كرواتب سنوية للسائقين الأجانب، إذ يعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي، وفقًا لإحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة أواخر مارس الماضي، ويبلغ متوسط أجر السائق الأجنبي في المملكة حوالي 1500 ريال (حوالي 400 دولار)، كما أنه سوف يساهم في رفع مدخرات الأسر من عموم دخلها من 6 % إلى 10 %.