أصدرت المحكمة العامة بمحافظة قلوة في منطقة الباحة حكماً فورياً من الجلسة الأولى، يقضي بتسليم طفل رضيع إلى والدته بعدما أخذه طليقها من دون سند قانوني. وكانت المحكمة قد تلقّت دعوى من إحدى المواطنات تفيد فيها بأن طليقها أخذ ابنها منها وهو ابن تسعة أشهر من منزلها ولم يقم بإرجاعه، وتطلب من القاضي أن يعيد إليها ابنها الرضيع، حيث طلب القاضي من الموظف الاتصال فوراً بوالد الطفل والتواصل معه وإرغامه على الحضور وإخباره بأن حكم القاضي أكّد أحقية الأم في حضانة طفلها مادام رضيعاً. وبعد اتصال المحكمة على الأب قدم إلى المحكمة في غضون عشر دقائق مصطحباً ابنه الرضيع معه، حيث قام بتسليمه فوراً إلى الأم التي غمرتها دموع الفرح بعد فراق رضيعها، قبل أن يعيد الحكم الفوري باستعادة ابنها لها الطمأنينة. يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني قدّ أكّد على أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً جاء ذلك في التعميم الذي أصدره مؤخراً لكافة المحاكم. وشدد د. الصمعاني في تعميمه على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
