د. الغيلي ل "الرياض": الخونة أوصلوا 19 مليون مواطن يمني إلى حافة المجاعة

قال مدير المركز الإعلامي ببرنامج التواصل مع علماء اليمن د. عبد المجيد الغيلي في حديث ل "الرياض": أن تقريرًا أعده المركز الإعلامي ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أشار إلى أن مليشيا الحوثي وصالح نهبت ما يقارب خمسة مليار دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي، وأوصلت 19 مليون مواطن يمني إلى وضع مأساوي وبحاجة للمساعدة العاجلة.
وأوضح التقرير الاقتصادي أن مليشيا الحوثي وصالح، أحدثت خلال عامين من الانقلاب دماراً هائلاً على كافة الأصعدة، وارتفع عدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدة وحماية إلى 19 مليون شخص، أي ما يزيد عن ثلثي سكان اليمن، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب وصل 5.5 مليار دولار، وتم استنزاف ثلاثة مليار دولار خلال العام 2015م، فقط في عهد الانقلاب الحوثي، واستمرت عملية الاستنزاف خلال العام 2016م، ليصل المبلغ المتبقي إلى 700 مليون دولار في سبتمبر 2016م، وكشف التقرير أن المليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد عن ملياري دولار منذ فبراير 2015م، وحتى مايو 2017م، من مخصصات وزارة الدفاع.
وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن المؤشرات الاقتصادية كانت قد بدأت بالتحسن التدريجي خلال عام 2013م، والنصف الأول من العام 2014م، لا سيما عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني بتوافق جميع المكونات الوطنية الذي تزامن مع دعم إقليمي ودولي للمرحلة الانتقالية، حيث قدمت الدول المانحة ما يقرب من 7.8 مليار دولار لليمن، وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغ مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني، وأدى ذلك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار نهاية عام 2014م، وبحسب تعبير مدير البنك الدولي في اليمن وائل زكوت، "فإن الاقتصاد اليمني خرج من العناية المركزة عام 2014م لكنه ما يزال على سرير المرض".
وأوضح التقرير أن تلك التطورات الإيجابية انعكست في الاقتصاد اليمني على العملية التنموية والمناخ الاستثماري، فقد شهد القطاع الخاص تحسناً نسبياً في نشاطه الاستثماري والتجاري، وارتفعت عدد المشاريع المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار من 95 مشروعًا بكلفة "284 مليون دولار" خلال 2012م، إلى 104 مشروعاً بكلفة "704 مليار دولار"، ثم تراجعت تلك المشاريع وتوقفت ورحل رأس المال بعد اجتياح الحوثي والمخلوع صالح للعاصمة صنعاء وما لحق ذلك من تداعيات.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيراً في عام 2017م، فقد كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات "9.2 مليار دولار"، في حين أن الإيرادات الفعلية بلغت فقط "ثلاثة مليار دولار".
وأضاف التقرير الاقتصادي الذي أعده المركز الإعلامي في برنامج التواصل، أن اليمن خسرت خلال عام 2015م، "4.45 مليار دولار"، وخسرت خلال عام 2016م، "5.48 مليار دولار"، ونوه التقرير إلى أن جماعة الحوثي استنفدت معظم الموارد المهمة في الدولة، وأعاقت بعضها، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات، لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي إلى أرقام مخيفة، يصعب التغلب عليها مستقبلاً، حيث بلغ إجمالي عام الدين الداخلي حتى نهاية 2016م حوالي 20 مليار دولار، تشكل الفوائد ثلاثة مليار دولار منه.
ويذكر التقرير أن اليمن بحاجة إلى إعادة إعمار مكلفة، فقد قدرت الحكومة تكلفة إعادة الإعمار ب 100 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة.
وحذر التقرير من أن اليمن تصل فيه درجة الانكشاف الاقتصادي أمام الخارج نسبة 68%، ويتوقع أن يرتفع مستوى التضخم إلى 55% خلال العام الجاري 2017م.
وأضاف التقرير أن المليشيا الانقلابية استحوذت على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة اليمنية للمشتقات النفطية المخصص للمواطنين ولتوليد الطاقة الكهربائية، ويقدر ب "2.6 مليار دولار" خلال عامي 2015 و 2016م، فيما اتخذت المليشيا قراراً بتعويم استيراد المشتقات النفطية لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها، حيث كشفت وثائق أظهرها الصحفي محمد العبسي – الذي توفي عقب نشرها-، عن تورط قيادات حوثية بالمتاجرة بالمشتقات النفطية، وتأسيس شركات نفطية خاصة بهذه القيادات، وكشف أن الشركة الأولى والأكبر هي لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، واسمها "يمن لايف"، ويديرها شقيقه، بينما تعود الشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، واسمها «أويل برايمر»، أما الشركة الثالثة واسمها "الذهب الأسود" فتعود للحوثي علي قرشة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة في إحدى الدول من قبل الحوثيين كواجهة، تقوم بشراء النفط باسمها بعقد صوري.
وذكر التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدت إلى فقدان ثمانية ملايين يمني مصادر دخلهم، بينهم سبعة ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم وبالأجر اليومي، وقد أصبح أربعة ملايين عامل ممن كانوا يتقاضون أجراً من القطاع العام والخاص والمختلط بدون عمل، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص آخرين كانوا يعملون بنظام الأجر اليومي، إضافة إلى 1.200 مليون موظف في القطاع الحكومي صاروا على حافة المجاعة بدون مرتبات منذ ستة أشهر، جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قبل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.
مؤشرات المجاعة في اليمن مؤشرات انهيار الاقتصاد اليمني