أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الخميس، مشروع موازنة الولاياتالمتحدة للعام المالي الجديد والتي تعكس شعاره "أمريكا أولاً"، حيث يعتزم زيادة الإنفاق العسكري وخفض المساعدات الخارجية ومخصصات حماية البيئة. وقال "ميك مولفاني" مدير الميزانية في البيت الأبيض إن مشروع موازنة الإدارة الأمريكية تم وضعه باستخدام "كلمات" ترامب مع أعضاء فريقه الرئاسي لتحويل سياساته إلى "أرقام"، مشيراً إلى تخصيص المزيد من الأموال للأغراض العسكرية وحماية الحدود وقوات إنفاذ القانون، وأضاف "نحن مع مرشح أمريكا أولاً ومع ميزانية أمريكا أولا". وسيتم خفض مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 28%، حيث يستهدف الخفض بشكل أساسي مخصصات برامج المساعدات الأجنبية، مع ضمان حماية "الوظيفة الدبلوماسية الأساسية لوزارة الخارجية" بحسب "مولفاني". في المقابل ستزيد ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 10% بما يعادل 52 مليار دولار إلى 639 مليار دولار، وتتضمن مخصصات الدفاع 574 مليار دولار كميزانية أساسية لوزارة الدفاع إلى جانب 65 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية الدائرة في الخارج. في الوقت نفسه، تقرر زيادة ميزانية وزارة الأمن الداخلي بنسبة 6.8% إلى 44.1 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار خلال العام المقبل و 2.6 مليار دولار في العام التالي لتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك. وقال مولفاني: "لا شك هذه ميزانية تعزيز القوة الصلبة للولايات المتحدة وليست ميزانية القوة الناعمة" حيث تركز على الإنفاق العسكري وليس على الدبلوماسية. يبدأ العام المالي في الولاياتالمتحدة أول أكتوبر المقبل وينتهي في 30 سبتمبر 2018. وقد أصدر البيت الأبيض وثيقة من 62 ورقة بعنوان "أمريكا أولا"، "مسودة ميزانية لصناعة أمريكا العظمى مرة أخرى" وتتضمن بياناً من الرئيس ترامب، وقال ترامب في البيان "في هذه الأوقات الخطيرة، فإن مسودة الميزانية الخاصة بالأمن العام والأمن القومي رسالة للعالم، رسالة القوة الأمريكية والأمن والحسم الأمريكي". يذكر أن الرئيس الأمريكي لا يملك حق اقتراح مشروعات قوانين على الكونجرس مباشرة بما في ذلك قوانين الميزانية، ولذلك يحتاج إلى رعاة لمشروعات القوانين من أعضاء الكونجرس، ويمتلك الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب أغلبية المقاعد في كل من مجلسي النواب والشيوخ. ويتضمن مشروع الموازنة الذي أعدته إدارة الرئيس "ترامب" خفض مخصصات وكالة الحماية البيئية وإنهاء مساهمة الحكومة في "مؤسسة الإذاعة العامة" التي تساعد في تمويل قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة، وتعتمد الخطة على خفض الإنفاق في مجالات معينة لتمويل زيادة الإنفاق العسكري، بما في ذلك إمكانية شطب العديد من الوظائف الحكومية، لكن تفاصيل هذه الخطط سيحددها وزراء الحكومة في وقت لاحق.
