اكدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى أن الهيئة الوطن "نزاهة" لازالت متراجعة في تأديتها لاختصاصاتها ومهامها المتعلقة بمكافحة الفساد وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه المجلس في شهر ذي القعدة المقبل تراجع إجمالي البلاغات الواردة إلى الهيئة من 6052 بلاغاً في العام السابق(341435) إلى 4484 عام التقرير(351436). وعلى رغم أن الهيئة عزت في تقريرها هذا التراجع إلى زيادة وعي المواطنين باختصاصاتها ومهامها، إلا لجنة الهيئات الرقابية الشورية لاحظت تراجع البلاغات الواردة للهيئة التي تدخل ضمن اختصاصها إلى 1278 عام التقرير بينما كان في العام الذي سبقه 2622. وترى اللجنة في تقريرها أن الهيئة لا زالت متأخرة في متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة، حيث لاحظت بعد مراجعتها لتقارير الهيئة السنوي السابقة استرداد مبلغين لمدة عاميين ماليين متتالين(331435)، كما ان الهيئة لم تمكن من الحصول على نسخ من الأحكام النهائية الصادرة في قضايا الفساد، وقد حد هذا الأمر من قدرة الهيئة على متابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد. وأوصت لجنة الهيئات الرقابية بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد. وأكدت اللجنة أن التوصية جاءت بعد رصد عدم تعاون المحاكم مع الهيئة في توفير نسخ الأحكام. وطالبت اللجنة الشوريَّة الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم والتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية، مبررةً ذلك بتفشي مظاهر التسامح مع الفساد في المجتمع، من قبول للوساطات والمحسوبيات والتسيب الوظيفي والتفريط بالممتلكات العامة، وأكدت اللجنة أن هدف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يسعى لتحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية فشددت على ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم لزرع قيم النزاهة في أذهان الأجيال القادمة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق هذا الغرض.
