انخفاض بلاغات «نزاهة» ب26 %

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، على التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1436ه، وذلك بعدما استمع في جلسة سابقة لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي تضمنت توصيات تتضمن تمكين الهيئة من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد، وبرفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة، كما تدعو إلى العمل على التأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم.
وبينت لجنة الهيئات الرقابية بالشورى أن «نزاهة» لازالت متراجعة في تأديتها اختصاصاتها بمكافحة الفساد، حيث تراجع إجمالي البلاغات الواردة إلى الهيئة من 6052 بلاغا في عام 1434/1435ه، إلى 4484 في عام 1435/1436ه «انخفاض بنسبة 26%»، كما بين التقرير استمرار تزايد أعداد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة كليا، من تسع جهات في العام المالي السابق إلى 16 جهة خلال عام التقرير.
وضمنت هيئة مكافحة الفساد تقريرها المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسماء الجهات التي لم تتعاون معها ومنعت منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم الرقابية التي يكلفون بها، ورفضت تزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأوراق، إضافة إلى عدم كشف المعلومات.