المزادات ترسب في تحقيق تملك الأراضي لشباب حائل

طالب المواطنون بحائل بتدخل الجهات المسئولة في الإسراع بضبط أسعار الأراضي، التي ليست بمتناول أيديهم؛ الأمر الذي أحجم كثير من الشباب في عدم شراء الأراضي بينما على النقيض تماما مارس البعض الاتجاه رغم مبالغة الأسعار في بعض المواقع غير المطورة.
وأكد محمد هلال الزامل انه يجب تنظيم أمر الأراضي وإعادة ترتيب السوق العقاري الذي يمر في فترة ذهبية لكنه عاد وكرر انه من الواجب على الجهات المعنية مراقبة الوضع في سوق حائل العقاري فهناك اتجاهات قفزت بها أسعار غير منطقية نتيجة مزادات ورغبات تجار العقار وصناعة كان له اثر سلبي في أحجام الشباب والراغبين في شراء أراضي وبناء السكن.
بينما ذهب احمد العبد الكريم في هذا الخصوص إلى أهمية تدخل غرفة حائل في وضع خطط من خلال دور اللجنة العقارية في أهمية عقد اجتماعات مع تجار وصناع العقار في المنطقة.. واصفا بما يحدث بكارثة كون أن هناك مواقع للتو جديدة وصل سعر المتر بصورة مبالغة فيها مما صعب الامر على المواطنين خاصة الشباب في الدخول في مزايدات بغية شراء الأرض.
بدوره شدد عبدالله العبيد انه يجب تدخل الجهات المسئولة في ضبط أسعار العقار.. مستشهدا بأن ما يحدث في مخططات حائل الجديدة شيء غير منصف.. فمثلا مخطط السويفلة شرق حائل مخطط حديث ولا زال في طور البداية وصلت أسعاره ارقاما مبالغا بها .. مشيرا أن هذا أمر غير منطقي ويجب وضع خطط تكفل في إيجاد مخرجات تسهم في راحة المواطنين خاصة الشباب الذي يعقدون الآمال المنشودة في سبيل توفير شراء الأرض ومن ثم البناء..!
وقال صالح التميمي أن «قيمة القرض لا تغطي شيئا في الوقت الراهن إذا اشتريت قطعة ارض لن تتمكن من تنفيذ البناء مشيرا لقد ارتفعت أسعار العقارات والأراضي بشكل حاد عام 2010م، مما حول حركة عقارات حائل إلى مضاربات في عدم ضبط أسعارها حتى وصل البعض منها في مواقع هامشية إلى 200الف ريال للقطعة الواحدة.
بدوره قال سامي الخلف انه على مدى عامين تضاعفت أسعار الأراضي في حائل بصورة مبالغ بها وانه يجب التدخل بلا حسيب ولا رقيب بغية تحقيق طلباتهم من الجهات لأجل تحميهم من هذا الجشع غير المتوقع من صناع العقار فهناك إعداد من الشباب لا تسمح إمكانياتهم فهي في نطاق محدود مما ضاعف على كاهلهم في غلاء أسعار الأراضي وأدوات البناء. ويضيف محمد العنزي عايشت في فترات طويلة في عدم تحقيق حلم شراء الأرضي فكلما احلم بهذا يتبخر على ارض الواقع نتيجة غلا الأسعار، وأشار إلى أن المزادات العقارية في ترويج القطع السكنية لم تضف شيئاً في السنوات الأخيرة نتيجة مبالغ القيمة حيث إن بعض المخططات غير مخدومة وتبعد عن المدينة وصلت أسعارها إلى ما يقارب 150الف ريال للأرض الواحدة.
وشدد على حماية الشباب والذين هم في مستهل الطريق لانفراج هذه الأزمة للقدرة على شراء وبناء منزل العمر، مؤكدا بأن تضاعف أسعار القطع السكنية دفع إلى استئجار شقق وادوار في عمارات بتكلفة كبيرة لعجزهم على شراء أحلاهم.