الإنتربول يجدد طلب ملاحقة رغد صدام

جددت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" البحث عن الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، المطلوبة من قبل السلطات العراقية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
وأودعت الشرطة الدولية صورة لرغد صدام حسين (41 عاما) على موقعها على الانترنت، مشيرة إلى أنه تتم ملاحقتها لأنها مطلوبة في "جرائم ضد الحياة والصحة والتحريض والإرهاب."
وتقول السلطات العراقية إن رغد قدمت الدعم المالي لخلية إرهابية مرتبطة بسلسلة من الهجمات على قوات التحالف في العراق، استخدم خلالها مسلحون قذائف صاروخية وقنابل على جانب مزروعة الطريق.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت في البداية مذكرة اعتقال لابنة الزعيم العراقي الراحل، في عام 2006 بتهمة التحريض على الإرهاب، ثم أدرج الإنتربول، ومقره في ليون بفرنسا، اسم رغد إلى القائمة الحمراء.
والقائمة الحمراء في عرف الإنتربول "ليست مذكرة اعتقال دولية" وإنما تحذيراً للشرطة في مختلف أنحاء العالم بأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المذكرة مطلوبون من قبل السلطات المحلية.
وتعيش رغد صدام وأبناؤها في العاصمة الأردنية عمان، وتحظى بحماية من العائلة المالكة هناك، منذ هروبها من العراق عشية الإطاحة بالنظام السابق، وسقوط بغداد في قبضة قوات التحالف، في التاسع من أبريل/ نيسان من العام 2003.
وكان مسؤولون أردنيون قالوا إن تسليم رغد، إلى الحكومة العراقية، أمر "غير وارد،" وإن ذلك يخضع لاتفاقيات دولية وعربية بهذا الخصوص.
الأردن: لم نبلغ بالطلب
أعلن مسؤول أردني الاثنين أن بلاده لم تبلغ بأي طلب جديد من (الإنتربول) في ما يتعلق باعتقال رغد، وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف ليونايتد برس إنترناشونال" لم يصلنا أي طلب من الإنتربول الدولي بخصوص طلب إلقاء القبض على رغد وآخر ما تلقته الحكومة الأردنية بهذا الصدد كان بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2006 حيث أرسلت شعبة بغداد التابعة للإنتربول الدولي طلباً لشعبة عمان بإلقاء القبض على رغد كونها متهمة بتمويل أنشطة إرهابية في العراق .... هذا كل ما لدى الأردن عن هذه القضية ".
ورفض الشريف التعليق على ما إذا كانت حكومته ستتعامل مع الطلب الجديد في حال تسلمه. وسبق للأردن أن رفض مطالب للحكومة العراقية بتسليم رغد وعدد من مسؤولي النظام السابق تتهمهم السلطات العراقية بدعم الإرهاب.
بإمكان الأردن الامتناع
وكان خبراء قانونيون قالوا إن بإمكان السلطات الأردنية الامتناع عن تسليم رغد.
وأعلن خبراء قانونيون ليونايتد برس إنترناشونال أن مذكرة الاعتقال جاءت لأهداف سياسية، مؤكدين أن من حق الأردن الامتناع عن تسليمها للسلطات العراقية لعدم وجود مبررات قانونية أو سياسية.
وقال صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين السابق، العضو السابق في هيئة الدفاع عن صدام حسين "المذكرة الصادرة عن الإنتربول باطلة لأنها لا تقوم على أي سند قانوني والسيدة رغد لم تقم بأي فعل يستوجب تسليمها للسلطات العراقية ".
ومنعت رغد من الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط سياسي على الأراضي الأردنية . وفي عام 2005 رفضت الحكومة الأردنية طلباً للحكومة العراقية بتسليم رغد، وتكرر هذا الأمر عام 2007.
وتتجنب رغد الظهور في المناسبات السياسية ،وكان الظهور العلني الوحيد لها في عمان في ديسمبر/كانون أول من عام 2006 عندما حضرت مهرجانا تأبينيا لوالدها بعد أيام من إعدامه أقيم في مجمع النقابات المهنية.