عمّان تنفي تسلم أي مذكرة من الانتربول باعتقال رغد صدام

أعلن مسؤول أردني اليوم الاثنين أن بلاده لم تتبلغ بأي طلب جديد من الشرطة الدولية ( الإنتربول) في ما يتعلق باعتقال رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين .
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف ليونايتد برس إنترناشونال" لم يصلنا أي طلب من الإنتربول الدولي بخصوص طلب إلقاء القبض على رغد وآخر ما تلقته الحكومة الأردنية بهذا الصدد كان بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر من عام 2006 حيث أرسلت شعبة بغداد التابعة للإنتربول الدول طلباً لشعبة عمان بإلقاء القبض على رغد كونها متهمة بتمويل أنشطة إرهابية في العراق، هذا كل ما لدى الأردن عن هذه القضية ".
ورفض الشريف التعليق على ما إذا كانت حكومته ستتعامل مع الطلب الجديد في حال تسلمه. وسبق للأردن أن رفض مطالب للحكومة العراقية بتسليم رغد وعدد من مسؤولي النظام السابق تتهمهم السلطات العراقية بدعم الإرهاب .
وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) فجر اليوم مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين المجيد ، بناء على طلب من الحكومة العراقية التي وجهت لها اتهامات بالإرهاب وارتكاب جرائم تهدد حياة الأبرياء، وأشارت المذكرة إلى أنها تتحدث العربية والانكليزية، و تحمل الجنسيتين العراقية والأردنية، وهي من مواليد بغداد في الثاني من سبتمبر عام 1968.
وكان خبراء قانونيون قالوا ان بامكان السلطات الأردنية الامتناع عن تسليم رغد، وأعلن خبراء قانونيون أن مذكرة الاعتقال جاءت لأهداف سياسية ،مؤكدين أن من حق الأردن الامتناع عن تسليمها للسلطات العراقية لعدم وجود مبررات قانونية أو سياسية.
وقال صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين السابق ،العضو السابق في هيئة الدفاع عن صدام حسين " المذكرة الصادرة عن الإنتربول باطلة لأنها لا تقوم على أي سند قانوني والسيدة رغد لم تقم بأي فعل يستوجب تسليمها للسلطات العراقية ".
وأضاف " قانون تسليم المجرمين يشترط أن يكون هناك فعل وحكم قضائي صادر عن محكمة بحق المطلوب وهذا لا يتوفر في قضية السيدة رغد " .
وأعرب العرموطي عن اعتقاده أن أسباب سياسية تقف وراء طلب السلطات العراقية اعتقال رغد . وأشار إلى "إن القرار سياسي وهو غير ملزم للأردن وبإمكان السلطات الأردنية أن تمتنع عن تسليم السيدة رغد لعدة أسباب أبرزها أن رغد وأبناءها يقيمون في الأردن بضيافة كريمة من جلالة الملك"، وأعاد العرموطي التأكيد على انه لا تتوفر في مذكرة الاعتقال اية ضوابط قانونية وبالتالي فإن المذكرة باطلة .