يعمد كثير من الآباء في الزمن القديم إلى عادة يطلق عليها «تحجير» أو «حجر» الفتاة لأحد أبناء عمومتها، حيث يرفض والدها أو ولي أمرها تزويجها لغيره، إلا عند إبداء ابن عمها رغبته في عدم الزواج منها، ويتذرع الأب غالباً أن ابن عمها سيكون أكثر حرصا عليها من الغريب، ويتم «تحجير» الفتاة لابن عمها غالباً منذ الصغر، بغض النظر عن كونه متزوجاً وله أبناء. ويذكر المسن عبد الله سلمان الفهيد قصة قديمة لفتاة كانت على قدر كبير من الجمال، وكانت محجوزة لابن عمها، لكنها رفضت الزواج منه، وعجز والدها عن تزويجها لغيره، علما أن العرف يعده مذنباً إن زوجها شخصا آخر، بل ربما يتعرض للقتل هو والزوج، في حال تجاوز العرف، فبقيت الفتاة معلقة، وأخبر شخص ابن عمها بأن رجلاً من نفس القبيلة، جعل ابنة عمه ترفضه، فتعقبه» المحجر»بهدف القتل، ووجد الرجل يستريح في ظل صخرة، فمد المحجر بندقيته يريد قتله، على غفلة من الرجل، وإذا بالرجل يخرج ربابته ويردد أبياتاً شعرية، لم يتعاطف معها»المحجر»، إلا أن البيت الأخير الذي امتدحه فيه بالشجاعة، معترفا بأن ابن عمها» المحجر» أولى بالزواج منها، أثر في نفس»المحجر» الذي طلب منه الحلف بعدم علمه بوجوده، وحلف الشاب، فأخبره» المحجر» حينها بأنه يسمح له الزواج من ابنة عمه، متخليا عن تحجيرها، فتزوجها الرجل. يقول أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الله الفوزان «انحسرت عادة التحجير كثيراً، مع زيادة مستوى التعليم وانتشاره بين الفئات الذكور والإناث، ما شكل تحولاً في»منظومة القيم» داخل المجتمع السعودي». وأضاف الفوزان «لا يعني تراجع الظاهرة تلاشيها التام، وإنما لا تزال بعض شرائح المجتمع تعمل بها، ولكن تأسيس العلاقة الزوجية السليمة، التي دعا إليها الإسلام، يقتضي القبول بين الطرفين»، ودعا الفوزان الإعلام إلى ممارسة دوره، لتوعية المجتمع حيال خطورة هذه العادة. يذكر أن هيئة كبار العلماء كانت قد أصدرت فتوى تشدد على عدم جواز عادة «التحجير»، أو إجبار المرأة على الزواج، ومنعها من الزواج بمن ترضاه عند توافر الشروط الشرعية فيه، مشيرة إلى نصوص شرعية نهت عن النكاح على هذا الوجه صراحة، معتبرة أن «التحجير» يعد من أكبر أنواع الظلم والجور، كما طالبت الهيئة بمعاقبة «المحجر» لضمان عدم اعتدائه على المرأة أو من يتزوجها.
