"التربية" تلزم 50 % من مشرفي إدارات التعليم بالعمل خلال الإجازة

وافقت وزارة التربية والتعليم على تثبيت المعلمات البديلات وظيفيا ومكانياً لتضع نهاية لواحد من أعقد الملفات وأقدمها، في حين ألزمت 50% من مشرفي إدارات التعليم بالعمل خلال الإجازة.
وأكد وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، موافقة الوزارة على تثبيت كل المعلمات البديلات في أماكن عملهن، وذلك بعد اجتماع نحو ساعتين عقد مع نحو 300 معلمة بديلة في حضور المدير العام للشؤون الإدارية في الوزارة صالح الحميدي، بحسب ما كشف ل "الوطن" وكيل البديلات المحامي محمد المشعلي، قائلا "آل فهيد كان مصراً على تثبيتهن وظيفياً وليس مكانياً، لكنه أعلن في نهاية اللقاء أن تثبيتهن سيتم في مكان عملهن".
إلى ذلك، حصلت "الوطن" على نسخة من توجيه صادر عن نائب وزير التربية والتعليم خالد بن عبدالله السبتي، يلزم فيه شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين والمشرفات في الإدارات والأقسام التابعة لإدارات التربية والتعليم وجهاز الوزارة بضرورة تناوبهم خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وإجازة ما بين الفصلين الدراسيين، بما يحقق وجود 50% منهم على رأس العمل.
أنهت وزارة التربية والتعليم يوم أمس أصعب الملفات التي دامت لسنوات، إذ وافقت على تثبيت المعلمات البديلات ( وظيفيا ومكانيا). وخلال اجتماع دام قرابة ساعتين يوم أمس، وافق وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد على تثبيت كافة المعلمات البديلات، بحضور مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي، و300 معلمة بديلة.
وأوضح محامي البديلات محمد بن حمود المشعلي ل "الوطن"، أن عدد البديلات في الرياض يقدر ب2800 معلمة، مؤكدا أن وكيل الشؤون المدرسية أعلن نهاية لقائه بهن أن تثبيتهن سيتم في أماكن عملهن، وذلك بعد أن كان مصرا على تثبيتهن وظيفيا وليس مكانيا، مشيرا إلى تفهم نائب وزير التربية الدكتور خالد السبتي الذي التقاه صباح أمس. وفند المشعلي للفهيد الخطأ الإداري الذي وقعت فيه الوزارة بعدم تثبيت البديلات مكانيا تنفيذا للأوامر الملكية رغم وضوحها وإشارتها لتثبيتهن فورا وفي أماكن عملهن، لافتا إلى أن الوزارة فسرت الأوامر وقيدها بالتوظيف وظيفيا، رغم أن هذا التقييد لم يصدر به أمر ملكي، بجانب خطئها في حل مشكلة نقل معلمات التعهد للمدن ووضع البديلات مكانهن وأن هذا خلط للقضاء، حيث لا يمكن حل مشكلة بمشكلة أخرى.
..وتمنع إيفاد منسوبيها للجامعات والكليات الأهلية
الوزارة تشترط على المتقدمين للدبلومات عدم صدور أحكام تأديبية بحقهم
الرياض: أحمد عامر
اشترطت وزارة التربية والتعليم على شاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين لدراسة الدبلوم ما بعد البكالوريوس في البرامج التي تنفذها الجامعات السعودية، ألا يكون صدر بحق المرشح حكم تأديبي خلال آخر سنتين ولا يكون طرفا في قضية قائمة، فيما منعت الوزارة طلبات الترشح للقبول في الجامعات والكليات الأهلية وحددت عدد من ينطبق عليهم نظام الإيفاد الداخلي لعام 1433/ 1434 بأكثر من 550 مرشحا.
ووفقا للضوابط التي أعلنتها الوزارة للتقدم لبرامج "الدبلوم العام في التربية، ودبلوم التوجيه والإرشاد، ودبلوم رعاية الموهوبين، ودبلوم القياس والتقوي" - اطلعت "الوطن" على نسخة منها – فيشترط ألا تقل خدمات المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية "سواء داخل الوزارة أو في جهة حكومية خارج الوزارة"، وألا يكون صدر بحق المرشح حكم تأديبي خلال آخر سنتين ولا يكون طرفا في قضية قائمة، وألا تقل درجة التقدير عن جيد جدا في تقويم الأداء لآخر سنتين.
وشددت التربية على التزام الموفد بضوابط لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل في كل ما يتعلق بالاعتذار والانسحاب من البرنامج، وألا يكون المرشح حاصلا على دبلوم ما بعد البكالوريوس في أي تخصص كان أو حاصلا على الماجستير أو الدكتوراه سواء قبل التعيين أو بعده، وأن تتوافق طبيعة عمل المرشح مع مسمى الدبلوم المرشح له، وأن يكون مؤهل البكالوريوس للمتقدم مسجلا بمركز المعلومات بالخدمة المدنية. ومنعت التربية في ضوابطها رفع طلبات الترشيح إلا بعد استغناء جهة العمل عن المرشح، وعدم المطالبة ببديل، وأخذ التعهد الخطي على المرشح بعدم المطالبة بنقل مقر الإيفاد بعد صدور قرار إيفاده، وأخذ التعهد الخطي على المرشح بعدم مطالبة الوزارة بتسديد أي مستحقات مالية لقاء الالتحاق بالبرنامج.
ضوابط الترشيح
• الحصول على قبول نهائي من الجامعة.
• لا يتم رفع أي طلب يشتمل على قبول مبدئي.
• عدم رفع طلب لأي مرشح حاصل على قبول من جامعة أهلية.
• أن يكون البرنامج المقام في الجامعات الحكومية.
• البرنامج يكون معتمدا من الإدارة العامة للتصنيف بوزارة الخدمة المدنية.