القطاعات حكومية تطبق"البصمة" لإثبات حضور وانصراف الموظفين

علمت مصادر أن عدة جهات رقابية مختلفة مكونة من عدة قطاعات حكومية من بينها هيئة الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد تعكف حاليا على وضع آلية للحد من تسيب موظفي الدولة في مختلف القطاعات.
وأشارت تلك المصادر إلى ان الجهات الرقابية ستصدر توصية بضرورة تطبيق نظام «البصمة» على جميع موظفي الدولة في جميع الوزارات لإثبات الحضور والانصراف بعد أن تم رصد آلاف الحالات للغياب والتسيب مؤخرًا في مختلف القطاعات، واعتبار عدم الالتزام بالحضور والانصراف نوعًا من أنواع الفساد الذي يسهم في تعطيل مصالح المواطنين.
ولفتت المصادر إلى انه سيتم الاستغناء نهائيا عن الطريقة التقليدية لإثبات الحضور والانصراف الحالي المتمثلة بالتوقيع الحالي كونه يسهل عملية التزوير وتوقيع الانصراف في اليوم التالي للمتسربين من الدوام الحكومي، اضافة الى امكانية قيام بعض الموظفين بالتوقيع عن زملائهم المتغيبين والمتأخرين وبالذات في الإدارات الكبيرة.
تجدر الإشارة الى أن جولات لهيئة الرقابة والتحقيق كشفت في الاشهر الماضية عن حالات تسيب كبيرة في العديد من الادارات الحكومية، حيث وصلت نسبة الغياب والتأخر لموظفي الدولة في بعض المحافظات الى حوالى24 % من إجمالي موظفي القطاعات الحكومية في تلك الادارات مما يعني تردي الخدمات المقدمة للمواطنين.