خلافات حول تقديرات العقارات تعطل مشروع طريق الملك عبد العزيز في حائل

كشفت مصادر مطلعة على ملف توسعة طريق الملك عبد العزيز في حائل عن وجود خلافات بين وزارة المالية واللجنة المكلفة بتقدير تعويضات الأملاك التي تقع على الطريق والتي تتكون من إمارة المنطقة وأمانة حائل ومقيمين عقاريين من الغرفة التجارية الصناعية في حائل.
وأكدت المصادر أن تلك الخلافات ألقت بظلالها على مستقبل المشروع في ظل عدم تخصيص أي مبالغ للتوسعة في الميزانية العامة للدولة الحالية بعد أن تم تخصيص مبلغ 150 مليون ريال في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الماضية.
ولفتت المصادر إلى أن تأخير عمل اللجنة في إنجاز الأعمال الموكلة لها وعدم الرفع لوزارة المالية أسهما بشكل مباشر في عدم تخصيص ''المالية'' لأي مبلغ في الميزانية الحالية.
وقالت المصادر إن أسباب الخلافات بين ''المالية'' واللجنة تعود إلى تقدير اللجنة بتعويض المتر ب 19 ألف ريال، في حين رفضت وزارة المالية ذلك التقدير وطلبت من اللجنة إعادة النظر بقيمة التعويض، وعادت اللجنة وقدرت قيمة المتر من جديد بنفس قيمة التقدير الأول مما جعل وزارة المالية الطلب بتغيير أعضاء اللجنة قبل أن تفصح أن سعر تعويض المتر الواحد لن يتجاوز 13 ألف ريال.
وأكدت المصادر أن إجمالي التعويضات سيبلغ 1.8 مليار ريال كأقل تقدير نظرا لنزع ملكيات ثلاثة كيلومترات من توسعة الطريق التي تبلغ مسافته 12 كيلومترا نظرا لحدوث بعض التعديلات على مسار الطريق حتى يتم توفير أقصر مساحة ممكنة من التعويضات جراء نزع الملكيات.
وأفصحت المصادر عن تخوفها من تعثر المشروع في ظل التأخير في البدء في نزع الملكيات لتوسعة الطريق مع ارتفاع سعر المتر الجنوني في حائل مما يجعل أصحاب الأملاك يعترضون على القيمة التقديرية لسعر المتر الواحد.
وتبدأ توسعة طريق الملك عبد العزيز مع الضلع الشرقي للطريق الدائري بطول تقريبي 12 كيلو مترا وهو يعد الشريان الرئيسي لمدينة حائل والطريق الأهم فيها، ويهدف المشروع إلى توسعة طريق الملك عبد العزيز بحيث يكون عرض الطريق 60 مترا على الأقل وقابلا للزيادة عند الحاجة إلى ذلك تخطيطياً مثل التقاطعات والمنعطفات ومواقف السيارات والساحات العامة والحدائق.
ويهدف المشروع أيضا إلى تطوير الطريق وما حوله ورفع مستواه لأفضل ما يمكن مع عمل الحلول المرورية لكامل الطريق وكل ما يتصل به ويتقاطع معه وربطه مرورياً بأحياء المدينة بواسطة حلول عالية المستوى.
وتأتي التوسعة لإخراج الطريق كشريان رئيسي لمدينة حائل، وتنطلق خطة التطوير الشامل له من عدة محاور رئيسية للتنمية تشمل خطة التطوير والحركة المرورية للطريق وخطة للنقل العام ووضع معايير كفيلة بتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي والأنشطة الحضرية المختلفة، إضافة إلى التطوير العمراني الجانبي الطريق، بما يعكس الطابع والهوية الشخصية المميزة لمدينة حائل.