أكد مدير البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) استعداد البرنامج لبدء صرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية للمستفيدين من البرنامج اعتباراً من يوم السبت المقبل، وذلك من خلال إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية لدى مختلف فروع البنوك السعودية، التي أبدت من جانبها جاهزية وتفاعلاً تاماً لإيداع الإعانة المالية في حسابات المستفيدين. وقال المدير العام لبرنامج «حافز» الدكتور خالد العجمي، إن إدارة البرنامج وسعياً وراء تعزيز نطاق المستفيدين من الإعانة المالية بادرت إلى التواصل مع المتقدمين الذين لم تتوافر شروط استحقاق الإعانة لديهم ويقدّر عددهم بنحو 145 ألفاً، ودعوتهم إلى تصحيح بياناتهم للتمكّن من تضمينهم إلى قائمة المستفيدين من الدفعات التالية للإعانة. من جهته، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية جاهزية البنوك السعودية للبدء بعملية إيداع الدفعة الثانية من الإعانة الشهرية لبرنامج «حافز» في حسابات المستفيدين من البرنامج في التوقيت المحدد لذلك، مشيراً إلى أن عدد الحسابات المصرفية التي تم افتتاحها من البنوك السعودية للمتقدمين إلى برنامج «حافز» وصل إلى نحو 1,7 مليون حساب مصرفي، مستحدثة أكثر من 500 ألف حساب مصرفي للمتقدمين الجدد للبرنامج تمت إضافتها منذ موعد صرف الدفعة الأولى للإعانة في شهر صفر الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 42 في المئة خلال شهر واحد. وأكد حافظ الجاهزية الفنية التامة للأنظمة المصرفية في البنوك السعودية للتعامل مع الدفعة الثانية من إعانة «حافز» وعلى نحو مماثل للمرحلة الأولى، لافتاً إلى السهولة والفاعلية العالية التي رافقت صرف الدفعة الأولى من إعانة «حافز»، وما تبديه البنوك من اهتمام وحرص على إحاطة عملية إيداع الإعانة لمستحقيها بشفافية ومرونة. وأشار إلى الإنجاز القياسي الذي تمكنت البنوك السعودية من تحقيقه خلال المرحلة السابقة، في إشارة إلى معدلات الإقبال الاستثنائية التي شهدتها فروع البنوك السعودية العاملة في مختلف مناطق المملكة لتلبية متطلبات المتقدمين للبرنامج وفتح حسابات مصرفية لهم. وشدد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية على سلامة ودقة الإجراءات التي ترافق عملية إيصال الإعانة لحسابات أصحابها مباشرة، مجدداً التأكيد على أن البنوك السعودية ماضية بفتح حسابات مصرفية للراغبين في التقدم للبرنامج وفقاً للمعايير المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن دون اشتراط إيداع أي مبالغ نقدية في الحساب، أو فرض رسوم محددة لقاء ذلك، معتبراً أن البنوك السعودية تنطلق في ذلك من التزامها التام بمسؤوليتها الاجتماعية، ومن دورها الحيوي في دعم المبادرات الوطنية.
