رجاءً .. لا أريد صدقة

رجاءً .. لا أريد صدقة
صالح إبراهيم الطريقي
حين قرأت حكاية امرأة مع «البنك السعودي للتسليف والادخار» ، ظننت أنها تبالغ؛ لاعتقادي أنه من الصعب أن يروي الإنسان مشكلته دون أن يلعب دور الضحية.
هذا الظن كان خاطئا، فهي وإن لم تكن موضوعية إلا أنها لم تبالغ، فالأمر أكثر تعقيدا من أن يكتب، هذا ما أكدته الأوراق التي يطلبها «البنك» قبل صرف قرض «20 ألف ريال» .
فبعد أن يحدد «البنك» شروط الإقراض الخاصة بالنساء، وأن هذه الشروط تنطبق على «الأرملة المطلقة المهجورة» مع إثبات إحدى هذه الحالات، وأنها تعول ثلاثة من أبنائها على الأقل، وألا يتجاوز راتبها 7 آلاف.
يعود البنك ليحدد المطلوب، والمطلوب وضع في 14 نقطة، أغربها «صك الولاية أو الإعالة من المحكمة أو خطاب مختوم من شاهدين من العمدة أو شيخ القبيلة أو إمام مسجد» ، وأكثرها طرافة «إحضار ملف علاقي» ، أضف إلى ذلك تعبئة أربعة نماذج، وبالتأكيد هناك طلبات من الكفيل، أهمها ألا يكون متقاعدا.
بعد كل هذه الشروط والطلبات، وبعد أن تحضر المقترضة كل ما طلب منها، مع أني لا أعرف ما الذي تعنيه «مهجورة» ، وهل يمكن إثبات هذا الأمر ؟
وهل ثمة فرق بين «البيت المهجور، والمرأة المهجورة» ، أم أن عليها الحضور لمقر البنك المواجه لمقبرة النسيم وثوبها قديم وهناك شبكة لعنكبوت على عباءتها كتأكيد على أنها مهجورة مثل البيت المهجور ؟
قلت: بعد كل هذه الشروط والطلبات، إن كان لدى المقترضة صبر وأكملت المطلوب، عليها أن تنتظر سنوات إلى أن يصرف لها البنك القرض، من أجل مشروعها الصغير الذي تريد إنشاءه ليساعدها على الحياة، وربما قد تذهب المقترضة إلى الجهة المقابلة وتدفن، ولم يأت القرض المنتظر.
تقول المرأة في نهاية رسالتها: «إلى من يهمه الأمر، رجاء .. لا أريد صدقة، أريد أن تحل مشكلتي ومشكلة الكثيرات من النساء اللاتي يردن التقدم لطلب قرض، من أجل شراء ماكينة خياطة وأقمشة للعمل، وأن تخفف كل هذه الإجراءات، طالما هناك كفيل سيوقع على السداد إن لم تقم المقترضة بالسداد»..
تنويه: لست أدري لم بعض المؤسسات الحكومية تعقد الأمور، مع أنها وجدت من أجل مساعدة المواطن، ثم لماذا
لا توضع كل هذه الشروط والطلبات على المشاريع الكبيرة، فيما قرض بعشرين ألف لمواطن توضع له كل هذه العراقيل ؟.