السعودية تنفق 350 دولار سنويا على المريض ... طبيبان و 2.3 اسرة لكل 1000 مواطن سعودي

أقرّ خبراء في الشأن الصحي بالسعودية أن هناك إشكاليات حقيقية في عناصر النظام الصحي الحالي، مؤكدين أن الوزارة الحالية والمسؤولين السابقين والحاليين انشغلوا... إلى حد ما بإطفاء ما وصفوه بحرائق إشكاليات السنوات الماضية، ما حدّ من اتجاههم للتطوير، وأن الوزارة مازالت حتى الآن تسدد ديون السنوات الماضية.
وأكد الخبراء أن الوضع الحالي بحاجة إلى تغييرات جذرية تتطلب بالتالي تغييراً في العقليات الإدارية بالإضافة لتدخل الإرادة السياسية.
وقال الدكتور فالح الفالح، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي عضو مجلس الشورى سابقاً، إنه منذ 2003 تقريباً لم يكن هناك "نظام مكتوب وواضح" بالرغم من أن 3.5% من الناتج القومي يصرف على النظام الصحي.
فيما أكد الدكتور عثمان الربيعة، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير سابقاً، أن كل القطاعات الصحية الحالية تعمل بمعزل عن بعضها، وأن أسلوب الإنفاق الصحي يختلف من جهة لأخرى، مشيراً إلى أن 35% من الخدمات الصحية يقوم بها القطاع الخاص.
هذا فيما أكد أستاذ الإدارة الصحية المشارك د. طلال الأحمدي أنه لا توجد هوية واضحة للنظام الصحي المعمول به في السعودية حالياً، وأن هناك اختلافاً واضحاً في التوجهات بين الأنظمة الصحية في المملكة.
وكان الضيوف الثلاثة يتحدثون ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، بثتها قناة "العربية" في العاشرة مساء بتوقيت السعودية الجمعة 31-12-2010.
غياب العمل المؤسسي
وعاد الدكتور الفالح إلى توضيح بعض الجوانب بقوله إن 350 دولاراً هي المعدل الحالي للصرف على المريض في السعودية، يقابله من 2000 إلى 6000 دولار في الدول المتقدمة، وفي ما يخص توفير الأسرّة فإن هناك 2.3 سرير لكل 1000 من السكان في السعودية، معتبراً أن العمر الافتراضي للمواطن السعودي ارتفع إلى 73 سنة، بالرغم من أن الإحصائيات تؤكد أن هناك طبيبين لكل 1000 من السكان، فيما اعتبر الدكتور الربيعة أن من أبرز الإشكاليات أن التعليم والتدريب متأخران عن الحاجة المطلوبة والفعلية وأن ذلك كان له تأثير سلبي في تقديم الخدمات الصحية بالرغم من وجود 13 جهة تقدم الخدمات الصحية في السعودية.
وأشار الربيعة إلى أن "المركزية" تأتي ضمن أبرز مكامن الخلل في النظام الصحي الحالي، وعلى "الصحة" الاعتراف بأن قيامها بدوري "الممول" و"مقدم الخدمات" في ذات الوقت أرهقها.
ورأى الدكتور الفالح أن من بين الإشكاليات أن معظم الوزراء السابقين - برغم جهودهم - اضطروا إلى تخصيص الكثير من وقتهم لإخماد ما وصفه بالحرائق دون التطوير، معتبراً أن المعنى الحقيقي لتحقيق الخدمة الصحية المطلوبة هو سرعة تقديم الخدمة وجودتها بما يحقق رضا المستفيد.
هذا فيما أكد د. الأحمدي أن غياب المحاسبة والرقابة والتقييم من أبرز الإشكاليات، وأنه للأسف "الكثير من كفاءات النظام الصحي كفاءات وافدة".
الاستراتيجية الجديدة
وعن الاستراتيجية الصحية أكد الدكتور الربيعة أن التطبيق السليم للاستراتيجية الصحية الجديدة سيحل معظم المشكلات في النظام الصحي، فيما رأى الفالح أن الكثير من الاستراتيجيات الحكومية لم يطبق بشكل سليم، وأن الأمر بحاجة لإرادة سياسية وإدارية تحدد فعالية التطبيق.
وأشار د. الفالح إلى أن مدى تعاون وزارتي "المالية" و"الخدمة المدنية" يحدد نجاح الاستراتيجية، فيما اعتبر د. الأحمدي أن المحك في فعالية الاستراتيجية هو مدى تطبيقها ونجاحها على أرض الواقع.
إشكاليات التمويل
وتطرق الفالح لبعض الجوانب الحالية مشيراً إلى أن 20% من أطباء الصحة سعوديون، ويوجد قرابة 1.5 مليون سعودي يشملهم تأمين القطاع الخاص، مبدياً أسفه من أن بعض المرضى يحتاج إلى شهور للحصول على موعد للمراجعة.
فيما اعتبر د. الربيعة أن مشاكل التمويل الصحي تأتي من إدارة الأولويات وليس في التمويل، وأيده الدكتور الفالح في أن الدولة لم تقصّر وأقرت التمويل كأحد الروافد.
وفي ما يخص إدارة التمويل طالب الأحمدي باعتماد البرامج في الإدارة الفعلية، واصفاً إياها ب"ما نحتاجه فعلياً".
وفيما قال الدكتور الربيعة إن "أي نظام يكفل سرعة وجودة الخدمة هو النظام الصحي الأمثل"، أكد الفالح الحاجة "لتغيير العقلية الإدارية وتدخل الإرادة السياسية".
البحث عن بدائل
يُذكر أنه سبق لمجلس الوزراء السعودي أن أقر في 9 سبتمبر/أيلول 2009 استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، والتي من أبرز ملامحها تفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، ووضع السياسات الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية، مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في تقديم الخدمات الصحية، وتفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازياً ومتكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق، وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، والعمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة السعودية أخيراً أن موازنتها متدنية ومواردها أقل من مثيلاتها في الدول الأخرى مقارنة بأمور كثيرة منها السعة السريرية والمؤهلات النهائية والموظفين، مشيراً إلى الحاجة لموارد كبيرة، وتطوير آلي، وحل الإشكالات وفق برنامج علمي في نطاق زمني من 5 إلى 10 أعوام، داعياً إلى خلق فكرة المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة.
وينتظر أن يكون للدعم الذي أضيف إلى موازنة الصحة من خلال الميزانية الأخيرة دور كبير في معالجة هذه الإشكاليات.