مجلس الشورى يوافق على تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة

وافق مجلس الشورى على أن تحتسب خدمات "المجاهدين" الواقعة من 1 / 7 / 1388 ه إلى 1 / 7 / 1435ه لأغراض التقاعد بشرط توافر خدمة على مرتبة ثابتة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن موضوع حصر "المجاهدين" الذين تم توظيفهم بعد 1 / 7 / 1388ه وتحديد الكلفة المالية المترتبة على احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي أيدت اللجنة في توصياتها - وقرر الموافقة على أن تسدد وزارة المالية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغ 734 مليون ريال لمرة واحدة مقابل الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين من 1 / 7 / 1388ه إلى 1 / 7 / 1435ه على أن يكون ذلك قبل بدء المؤسسة في صرف الاستحقاق التقاعدي المترتب عليها وفقاً لآلية السداد التي تتفق عليها وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد.
ودعا المجلس - في قراره - إلى وضع ضوابط محددة لمعالجة الحالات التي تقع بعد تاريخ 1 / 7 / 1435ه مع تحديد الجهة الملزمة بسداد الكلفة المترتبة على احتساب خدمات المجاهدين للمؤسسة العامة للتقاعد وتوقيت وآلية السداد والصرف للمستحقين.
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها دعماً للعمل الخيري تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن زبن العتيبي، وقد قرر المجلس الموافقة على تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /40 وتاريخ 3 / 11 / 1423 ه ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 683151 وتاريخ 10 / 3 / 1436ه على الجمعيات الخيرية التي ترغب الترخيص لها بتملك مؤسسات صحية خاصة تحقق أهدافها واستثناءها من شرط توافر الطبيب السعودي المتفرغ.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة العامة للمساحة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها، كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/1435ه تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وشدد المجلس في قراره على أن تقوم الهيئة العامة للمساحة بتصميم برامج وفرص تدريب لموظفيها في مجال أعمالها من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية والعالمية لرفع كفاءة أداء موظفي الهيئة، وهي توصية تبنتها لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال النظر في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها الأعضاء بخصوص تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434 / 1435 ه.
وقد قرر المجلس الموافقة على مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تضمن تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتنفيذية وأخرى لرضى المستفيدين وربطها بأهداف الإستراتيجية الوطنية للشباب وأهداف التنمية العامة وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر على تقرير الهيئة، وأخضع المجلس التوصية للنقاش ومن ثم صوت بالموافقة عليها.
فيما لم يوافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الأستاذ سعود الشمري والدكتور منصور الكريديس تطالب بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة باسم وزارة الشباب والرياضة، حيث أشار مقدما التوصية إلى عدد من الإيجابيات التي سيحققها تحول الرئاسة إلى وزارة في هيكلها الإداري وفي خططها المستقبلية مما سيحقق دعم قطاعي الرياضة والشباب.
ولفت معالي الدكتور يحيى الصمعان النظر إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التوصية الإضافية التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق والتي رأى فيها أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعمل حالياً على وضع رؤية مستقبلية تحقق معايير الجودة والكفاءة في العمل الشبابي والرياضي تنفيذاً لما أقرته خطط التنمية، وقال رئيس اللجنة " لقد تدارست اللجنة التوصية من مختلف جوانبها، كما طرحت موضوع تحول الرئاسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويمثل في مجلس إدارتها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملها".
واتفق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مع مقدمي التوصية على أهمية ما تحمله التوصية من مضامين وأهداف، مؤكداً أن اللجنة ستقوم عند دراستها لتقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقديم رؤيتها إلى المجلس بشأن إيجابيات وسلبيات تحول الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة أو إلى هيئة عامة.