قدر خبراء سعوديون ما تتكبده شركات التأمين نتيجة عمليات احتيال في التأمين الطبي، ب1.2 مليار ريال (319 مليون دولار) سنوياً، وعزوا ذلك إلى أمور أبرزها حداثة السوق في المملكة، وعدم تطبيق الأنظمة بدقة. قال مدير إدارة التأمين الصحي في شركة ملاذ "عبد الله علي العجلان" لصحيفة "الحياة": "عمليات الاحتيال وسوء استخدام الخدمات الصحية، تكبد شركات التأمين جزءاً مهماً من عوائدها يقدر ب319 مليون دولار، نتيجة المبالغة في أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات والإجراءات والفحوص الطبية غير اللازمة، واستخدام بطاقة التأمين الصحي لغير صاحبها الأصلي". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أسيج "عمر حافظ": "إن نسبة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية لا يدققون في بيانات الشخص المؤمن عليه، ما يؤدي إلى تقديم الخدمة إلى غير مستحقيها". وأشار إلى أشكال من الاحتيال منها تقديم فاتورة بمبلغ مالي لخدمة أو خدمات أو إجراءات علاجية لم تُقدم أصلاً للمؤمن عليه، والتحريف المتعمد في طبيعة الخدمة أو الإجراء أو المادة المقدمة، أو تاريخ تقديم الخدمة أو العلاج، أو الحالة المرضية أو التشخيص، أو أجر الخدمة أو الإجراء أو العلاج، أو هوية المؤمن عليه، أو الأداء المتعمد لتقديم خدمة طبية غير ضرورية من أجل الحصول على مكسب مالي. وأضاف: "الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين في القطاع الصحي من عمليات الاحتيال، سواء من مقدم الخدمة (المستشفى) أو من صاحب بطاقة التأمين، تمثل نسبة 15 بالمائة من عوائد شركات التأمين سنوياً". وأوضح أن "بعض شركات التأمين يضع أجهزة البصمة في المستشفيات لمنع استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها، لكن هذا الإجراء يسبب تأخراً في الخدمة إلى المريض وبالتالي حرجاً لإدارة المستشفى". وأكد خبير التأمين "فهد العنزي" للصحيفة أن معظم عمليات الاحتيال في القطاع الصحي، تكون بالاتفاق بين الطبيب والمريض والصيدلي، كأن يدفع نقداً للمريض من دون إجراء أي فحوص طبية أو صرف علاج له. ويعتبر القطاع الصحي الأكبر في قطاعات التأمين، وتستأثر ثلاث شركات بأكثر من 85 بالمائة من إجمالي أقساطه التي تبلغ 4 مليارات ريال (أكثر من مليار دولار).
