فرنسا تحرض على غلق قنوات فضائية لمعاداتها للكيان الصهيوني

دعت فرنسا الجامعة العربية للتحرك لغلق قنوات فضائية تهاجم الكيان الصهيون,مشيرة إلى بعض محطات التلفزيون التي تبث ما أسمته ب "الدعاية اللاسامية" في الشرق الاوسط وكذلك في اوروبا عبر الاقمار الصناعية.
وقال السفير الموكل بحقوق الانسان في الخارجية الفرنسية فرنسوا زيميري: إنه تطرق بشكل خاص الى وضع تلفزيون الاقصى التابع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وتلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني، وذلك في زيارة الى مقر الجامعة العربية.
وأضاف: ان برامج "الدعاية اللاسامية" على تلك المحطات "تنشر الكراهية عبر الاقمار الصناعية وتعكس صورة سيئة عن الاسلام ولا تساهم في انشاء مناخ مؤات للسلام",على حد زعمه.
وتابع: انه اجرى "حوارا فعليا، ولقي اذنا صاغية حقيقية" لدى محاوريه, وزاد: "اتفقنا على ان هذه المواضيع تستحق النقاش.
يشار إلى أن إدارة القمر الصناعي المصري نايل سات أغلقت بعض القنوات الإسلامية مؤخرا بحجة أنها تحرض على الطائفية وتؤثر على السلم الاجتماعي.
وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات, حيث اعتبر عدد من علماء الأزهر الحملة تستهدف الإعلام الديني وتعكس الرغبة في إفساح المجال أمام الإعلام "الضال المضل" وقنوات "العري والإباحية للسيطرة على الساحة الإعلامية ونفث سمومها".
وربط العلماء بين قرارات الإغلاق التي شملت مجموعة القنوات الدينية التي تبث بمصر والقرارات بإغلاق عدد من القنوات الإسلامية التي تبث من البحرين والأردن عبر القمر "نور سات"، مشيرين إلى ما تردد عن ضغوط أمريكية من أجل إغلاق قنوات "العفة والتدين" وإفساح المجال أمام قنوات "العري والخلاعة"، بعدما نجحت القنوات الدينية في جذب جمهور عريض من المشاهدين في مصر والوطن العربي.
ووصف المفكر الإسلامي والأستاذ بالأزهر الدكتور إبراهيم الخولي القرار بالمغرض والراغب في وقف تنامي الصحوة الإسلامية لصالح "توجهات مشبوهة".
وطالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" الرئيس حسني مبارك بضرورة تدخله من أجل إعادة بث تلك القنوات الفضائية - الممنوعة من البث - المؤقت - ووضع ضوابط صارمة للغلق، مع توجيه إنذارات والمطالبة بتعديل السياسات في حال وجود خلل ما، قبل وقف بث أي قناة فضائية، تأكيدا منه على احترام مصر لحرية الرأي والتعبير، والتي سبق وأن أكد عليها الرئيس مبارك في أكثر من حديث وأكثر من مناسبة.
وأبدى المركز في بيان أصدره أمس عدم اقتناعه بأسباب غلق تلك القنوات، متهما إياهما بمخالفة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الدستور والقانون المصري الذي يؤكد على ضمان وصيانة حرية الرأي والتعبير.