فتوى هندية: عمل المسلمة في مؤسسة تسمح بالاختلاط غير جائز

أثارت الفتوى الأخيرة التي صدرت عن جامعة دار العلوم ديوبند، بشأن قضية عمل المرأة المسلمة، جدلا واسع النطاق داخل المجتمع المسلم في الهند.
وبحسب جريدة "الشرق الأوسط" الدولية، قالت الجامعة في فتواها: "لا يجوز للمرأة المسلمة العمل في أي مؤسسة حكومية أو خاصة تسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء في مجال العمل أو أن تتحدث النساء إلى الرجال دون حجاب".
ويرجع إنشاء جامعة ديوبند إلى عام 1867، حيث تأسست كجامعة إسلامية تقوم على تدريس المذهب الحنفي، أحد المذاهب الأربعة الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي.
صدرت الفتوى بعد عرض سيدة كنَّت نفسها ب"كوثر" سؤالها على موقع "دار الإفتاء" الذي ينشر فتاوى جامعة دار العلوم الإسلامية ديوبند والذي قالت فيه: "هل يمكن للمرأة المسلمة في الهند العمل في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص؟ وهل رواتب هذه المؤسسات حلال أم حرام؟".
وأثارت الفتوى عاصفة من الجدل، ليس فقط على مستوى الإعلام الوطني، بل داخل المجتمع المسلم، وقدمت ذريعة أخرى للمتحاملين على المجتمع المسلم بمهاجمة ثوابت الإسلام. أثارت الفتوى حيرة عوام المسلمين وبدوا مشتتين بين رجال الدين والعلمانيين والإعلام. نقلت وسائل الإعلام الهندية خبرا أن الجامعة الإسلامية أفتت بحرمة قبول الأسرة دخل المرأة.
وقد نقلت جميع الصحف اليومية والقنوات التلفزيونية الفتوى باهتمام وإدانة بالغة. وفي إظهار غير مسبوق للتضامن، قام الكثير من الشخصيات البارزة في المجتمع الإسلامي في الهند بالتضامن مع النساء والمنظمات النسائية في الهند لمعارضة الفتوى، زاعمين أنها لا تصلح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المسلم.
هاجم الصحافي والخبير في القضايا الإسلامية حسن كمال، مشايخ جامعة ديوبند بالقول إن فتوى تجريم العمل لا محل لها في المجتمع الهندي، حيث يعاني عدد كبير من المسلمين الفقر، وقال كمال الذي يشغل رئيس تحرير صحيفة "سهافات" اليومية التي تصدر باللغة الأوردية: " يجب على المسلمين تجاهل هذه الفتوى وأن يتركوا النساء يخرجن إلى العمل والدراسة مثل نظيراتهن في المجتمعات المتقدمة من العالم، إذ لا يمكن للمجتمع أن يتقدم إذا ظلت المرأة متخلفة".