بهدف الحد من ( إختلاط النساء بالرجال ) .. القاضي عيسى الغيث يطالب بإنشاء كتابات عدل بإدارة نسائية مستقلة

أيَّد قضاة ومختصون في تقرير أعده الزميل وهيب الوهيبي في صحيفة الجزيرة فكرة إنشاء كتابات عدل للنساء بكاتبات عدل وطاقم نسائي لمعالجة ما تواجهه المرأة من صعوبة عند مراجعتها للدوائر القضائية والشرعية، التي تتمثل في عدم قدرتها على إنجاز معاملاتها الإدارية بما يتلاءم مع خصوصيتها دون الحاجة إلى الاستعانة بمن يطلع على هويتها وشخصيتها.
وفي معرض تعليقه على هذه الفكرة يشير الدكتور صالح ابن سعد اللحيدان، المستشار القضائي، إلى أنه لا مانع شرعا من تحقيق هذا المطلب إذا كانت المرأة مؤهلة تأهيلا شرعيا وقضائيا، وكانت هناك حاجة وضرورة تستدعي إنشاء هذا النوع من كتابات العدل.
ويذكر الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن عمل النساء في التوثيق فيما يخص النساء خطوة مباركة في هذا الطريق وحماية للمرأة وحفظ لحقوقها من النهب والسلب، إلى جانب أن التثبُّت من شخصية المرأة ينبغي أن يكون من امرأة مثلها حتى تتعرف على صورتها وتتأكد من أهليتها للوكالة لغيرها.
ويضيف آل الشيخ ل(الجزيرة): لا يوجد - حسب علمي - دليل أو مستند من الكتاب أو السُّنة يمنع من ذلك. لافتا إلى أن الكثير من خريجات كليات الشريعة وأقسام الأنظمة المؤهلات شرعياً وعلمياً بإمكانهن أن يتولوا هذا المنصب، وهو التوثيقات؛ إذ لا أرى أي مانع شرعي من عمل المرأة في هذا المنصب، سواء عملت كاتبة عدل أو عملت مأذونة أنكحة، أو في مجال كتابات العدل الأولى، وهي ما يتعلق بالإفراغات والأراضي.. وكان الواجب فتح هذا المجال منذ زمن نظراً إلى الحاجة الماسة له فيما يتعلق بالنساء.
وعارض من يرى أن في ذلك سماحا لخروج المرأة من بيتها ومخالطة الرجال قائلا: هذه مغالطة ومكابرة. موضحا أنه ليس في خروجها من البيت لطلب المعاش ونفع الناس محذور شرعي، خاصة إذا كان خروجها مضبوطا بالضوابط الشرعية المعروفة، فإذا ما كان عملها خاصا في كتابات العدل لبني جنسها من النساء ففي ذلك نفع ومصلحة متحققة فعلاً.
ويؤكد الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث، القاضي في المحكمة الجزئية بالرياض، أن إنشاء كتابات عدل خاصة بالنساء بكاتبات عدل وطاقم نسائي كامل لا يعارض الشريعة أو النظام، بل يأتي تحقيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمحافظة على عرض المرأة وحشمتها وحقوقها.. إضافة إلى أن طبيعة عمل كتابة العدل تتوافق مع قدرات المرأة، وليست مهنة التوثيق من الولايات التي تعدُّ من مسائل الخلاف الفقهي؛ كونها كاتبة وموثقة وشاهدة، وجميع ذلك من المتفق على جواز قيام المرأة به، كما أن النظام لم يشترط الذكورة في كاتب العدل.
وأشار الدكتور الغيث إلى أن تطبيق الفكرة على أرض الواقع سيحقق مكاسب عدة، منها المحافظة على حشمة المرأة وصيانتها عن الاختلاط بالرجال الأجانب، وكذلك إعفاؤها من مشقة المعرفين بها، وقطع الطريق على المزورين والخادعين للمرأة والمعتدين عليها في إصدار الوكالات باسمها، كما سيفتح بابا للوظائف النسائية بشكل يوافق الشريعة والنظام والعادات والتقاليد