ما زالت تصريحات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد بخصوص " المد الشيعي" تثير ردود الأفعال، خاصة بعد إعرابه مجدداً لقناة البي بي سي العربية عن معارضته لنشر المذهب الشيعي في المجتمعات السنية، قائلا إن "هناك فرقًا بين التقريب بين المذاهب الإسلامية وبين نشر مذهب على حساب مذهب آخر"، مضيفا أنه يشارك الشيخ يوسف القرضاوي مخاوفه بشأن التشيع في المجتمعات السنية، "لأني أحسست أن هناك تخطيطًا ليس في مجال التقريب لكن من أجل تشييع شباب السنة" على حد قوله. وأوضح الطيب، في حديث ورد ضمن برنامج "في الصميم" الذي بث الإثنين (05-04-2010)، أنه كما لا يرضى بنشر المذهب السني في النجف، فإنه لا يقبل بنشر المذهب الشيعي في المجتمع السني، وإنه ضد نشر المذهب بالمال وبالدعم والتحرك لأن هذا في النهاية صراع سياسي يلبس عباءة المذهب، مشيرًا إلى أن بعض الكتيبات التي تدعو للمذهب الشيعي وصلت إلى الأزهر، ومعتبرًا أن نشر التشيع هو بمثابة اختراق ونشر مذهب على حساب مذهب آخر. وأبدى شيخ الأزهر أيضاً استعداده لزيارة إيران في حال وجهت له دعوة لأن "إيران بلد مسلم وشقيق". نزاع على "المنطق" ورداً على ما قاله آية الله هاشم بوشهري، إمام صلاة الجمعة في "قم" وعضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية من أن تصريحات لشيخ الأزهر بثت على قناة العربية حول السنة والشيعة تعتبر "رسائل حساسة وتصريحات متعصبة لا تحل مشاكل المجتمعات الإسلامية"، واصفاً الشيعة بأنهم "أهل المنطق". معتبراً أن الشيخ أحمد الطيب يخلق بتصريحاته "أجواء متوترة ومنح الذريعة للذين لا يعرفون إلا لغة التخويف والإرهاب". أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن تصريحاته الأخيرة عبر برنامج " واجه الصحافة" لا تثير أي فتنة، وأن السنة هم أهل المنطق، وإنه دارس للمنطق ويعي ما يتحدث فيه جيدًا من قضايا ومسائل دينية. ورفض الطيب أن يرد على أي تصريحات تخلق أجواء متوترة أو تكون ذريعة لأي خلاف بين دول العالم الإسلامي، وأكد أن ما ذكره بشأن الشيعة والسنة في جامعة الأزهر وكلياته هو الذي يؤكد عليه دون إبداء أي تغيير. وجاء تعليق الدكتور الطيب يُذكر أن الدكتور أحمد الطيب أشار في مقابلته إلى أن الأزهر سيواصل دوره في مسألة التقريب الفكري التي بدأها مع المذهب الشيعي منذ عهد شيخه الأسبق محمود شلتوت، وهو الحوار الذي أدى لتقليل الكثير من التوترات والحساسيات. إلا أنه أكد في الحوار نفسه أن التقارب بين السنة والشيعة هو تقارب على المستوى الفكري وفي الحدود العلمية فقط، وأنه يرحب بدراسة الطلاب الشيعة في الأزهر لأنه يرى في ذلك فرصة لتعرفهم إلى المذهب السني. كما شدد من خلال حديثه لقناة "العربية" على أنه سيكون "يقظاً ومنتبهاً وسيعمل على إبطال أي أجندة سياسية لأي طالب شيعي يدرس في مصر، فهو لا يريد أن يتحول الأمر ل(مصيدة) للشباب السني للتحول للمذهب الشيعي لتتحول بعدها إلى بؤرة، ثم مركز شيعي يعقبه قتال، فهذا أمر لا يمت للإسلام أو للفكر بصلة". شرعية الجدار الفولاذي وردًا على سؤال بأن الشيخ يوسف القرضاوي أصدر فتوى بعدم شرعية الجدار الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة قال الطيب ل BBC : " هذه الأمور لا تخضع للإفتاء، لأن جزءًا كبيرًا منها لا يتضح للعلماء ولا يعلمونه، ومعلومات العلماء عن هذا الموضوع لا تتعدى ما تكتبه الصحف، وحينما يفتي العالم لا بد أن يكون محيطًا بكل الخلفيات والتفصيلات التي تحيط بالموضوع الذي يفتي فيه وإلا سوف يفتي بأمر مجهول، وإن الذين أفتوا في هذا الموضوع أفتوا بناءً على كلام صحف، وهذا الموضوع بطبيعته فيه أبعاد لا تنشر في الصحف ولا يعلمها العلماء، ولا بد للعالم قبل أن يفتي أن يكون مسؤولاً أمام الله وأن يحيط بكل ما في هذا الموضوع". وأكد الطيب أنه لن يذهب لحضور مؤتمر يوجد فيه إسرائيليون، مضيفا "لا أذهب لمحافل يحضرها مسؤول إسرائيلي حتى على منصة واحدة في المحاضرات أو الحوارات". وعن دور الأزهر وعلاقته بالدولة قال الطيب إن "الأزهر ليس حزبا أو جماعة سياسية حتى يعارض الدولة أو يؤديها، وإنما هو في مكانة تعلو على ذلك"، مضيفا أن الحزب الحاكم لم يطلب منه الاستقالة من عضوية المكتب السياسي للحزب الوطني إلا أن الموضوع مطروح من أجل التفرغ للأزهر الشريف. وقال إن تعيينه في هذا المكتب كان بقرار مباشر من الرئيس المصري حسني مبارك، مضيفا "سأتفاهم مع الرئيس مبارك لأن قرار ولي الأمر لا بد من احترامه". وشدد شيخ الأزهر على عدم خلط السياسة بالدين، قائلا إن "السياسة لها قنوات لكن لا تلعب سياسة باسم الدين، ولا تلعب السياسة وأنت تلبس عمامة الدين"، مشيرا إلى أن تكوين حزب سياسي ممنوع لكن يمكن لجماعة دينية أن تكون جمعية وتمارس العمل العام. وردا على سؤال حول حقوق الأقباط في مصر نفى الطيب أن يكون الأقباط محرومون من حقوقهم، قائلا إنهم يتمتعون بحق تولي المناصب العامة في البلاد، وإن ميزانية الأزهر كلها يتحكم فيها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس (وزير المالية المصري)، ولدينا محافظون أقباط ووزراء. وأكد تمسكه بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلا إن الشريعة الإسلامية هي التي حفظت للأقباط حقوقهم عبر التاريخ. وشدد على رفضه أن يتولى مسيحي منصب رئاسة الجمهورية، متسائلا "هل تسمح بريطانيا بأن يتولى مسلم منصب رئيس الوزراء أو منصب ملك البلاد؟".
