مصدر ل«الحياة»: حتى الآن... لم تتم المصادقة شرعاً على أقوال موقوفي كارثة جدة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الحياة» عدم تصديق أقوال الموقوفين في قضية كارثة سيول محافظة جدة، سواء من أفرج عنهم أو الذين لا يزالون محتجزين على ذمة التحقيق حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوفين المتبقين.
وكانت الجهات المختصة قد أطلقت عدداً من الموقوفين من مسؤولين حكوميين وغيرهم على ذمة تحقيقات لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي، بينما لا يزال «البعض» رهن التوقيف حتى انتهاء التحقيق معهم.
من جهة أخرى، لا يزال عدد من المطلقين في انتظار التوجيهات من قبل الجهات المعنية حول مباشرة وظائفهم، إذ كشف مصدر مطلع ل«الحياة» إبراق الجهات المختصة إلى المحكمة الجزئية في جدة مانعة كاتب عدل سابق من مباشرة مهمات عمله حتى إشعار آخر، بعد أن أطلق سراحه بعد توقيفه منذ فترة على خلفية تحقيقات لجان التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة السيول.
من جانبه، أكد المستشار القانوني المحامي وليد أبو الخير أن هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المخولة باعترافات الموقوفين ورفعها إلى المحكمة للمصادقة عليها شرعاً. وأضاف أن المصادقة تتم على أقوال المتهمين المراد إحالتهم إلى المحاكمة، فيما تكون غير محتاجة لأقوال البعض، إذ إن التحقيق مع بعض الموقفين هو لجمع المعلومات فقط. وأشار إلى أن لها الحق في استرجاع المطلقين متى ما رأت الجهات المختصة ذلك، ما دامت القضية مفتوحة.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر قرار تشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة في 30 نوفمبر 2009، وأمر بخضوع جميع المسؤولين الإداريين لتحقيقات اللجنة إذا رأت استدعاءهم.