بتهمة تعمد الإساءة لمصر والمصريين ... محاكمة إفتراضية للجزيرة القطرية على ال(فيس بوك)

قام مجموعة من المصريين بإنشاء محكمة افتراضية لمحاكمة قناة الجزيرة القطرية على ما قدمته في حق مصر والمصريين وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).وعن الدافع لإنشاء هذه المحكمة الافتراضية الإلكترونية أرجع القائمون على الجروب ذلك إلى مطالبة القناة التلفزيون المصري بدفع مبلغ 55 مليون جنيها مقابل حق عرض 10 مباريات فقط لمرة واحدة ،وأضافوا: دأبت قناة الجزيرة الفضائية على الافتراء على مصر دائماً ، كما تحاول جاهدة أن تقول للرأي العام العالمي والإسلامي والعربي خاصة أن مصر قد فرطت في القضية الفلسطينية ، وأنها تحاصر الفلسطينيين وأنها تبنى جدارا فولاذيا على الحدود مع قطاع غزة ، مرددة بذلك مقولة الإعلام الإسرائيلي بالإضافة إلى قيامها بالتغطية المنحازة والمضللة للرأي العام العالمي لما حدث في العريش ورفح" .
وتفاعل مع المحاكمة الإلكترونية الافتراضية حوالي ألفي ونصف من المصريين والعرب قاموا بمحاكمة افتراضية يوم الجمعة الماضي 22 يناير الجاري عن طريق عرض الاتهامات للقناة في موضوع خصص لذلك شمل عشرات الاتهامات المتنوعة ومن أهمها: نشر كل ما يؤجج الصراع العربي العربي، وتسويق للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط والعمل بشكل دائم على عدم التوافق الفلسطيني الفلسطيني وذلك بقيامها بنشر ما يعكر الصفو الفلسطيني ،وعمل برامج تسئ إلى الفصائل الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وتعمد إظهار وجود عداء بينهم لإثارة الفتن وعدم الوفاق بما يخدم المصالح الإسرائيلية وكذلك تعمد بث برامج تهدد مصالح الدول العربية كنشر رسائل الفيديو المصورة التي تبثها الجماعات الإرهابية الأمر الذي عزز صورة الإرهابي العربي لدى الغرب – برأيهم- وهى شرائط مشكوك في مصادرها.
أما فيما يتعلق بمصر فمن الاتهامات الموجهة للقناة: الهجوم الدائم على الدولة المصرية وشعبها، وتعمد بث كل ما يسئ إلى مصر شعبا وحكومة التعتيم إضافة إلى ما وصفوه بالتعتيم وإخفاء إلي عمل إيجابي داخل مصر، وبث الأخبار التي تؤجج الصراع الطائفي في مصر، وغيرها من الاتهامات.
وقد أصدر القائمون على المحاكمة الشعبية الإلكترونية حكما يقتضي بطرد قناة الجزيرة من مصر ومقاضاتها أمام القضاء لما تقوم به – برأيهم- من أفعال مشينة ضد مصر وضد الشعب المصري داعين شعب المصري والعربي لمقاطعة قناة الجزيرة وعدم مشاهدتها وعدم معاونة هذه القناة أو طاقم العمل بها لأن عملهم ليس إعلامياً ولكنه عملاً تخريبياً - على حد قولهم-، كما حثت المحكمة الإلكترونية المحامين ورجال القانون التضامن معهم لتقديم المستندات والوثائق والأدلة التي قالوا أنهم سيقومون بتقديمها قريباً للنائب العام لمقاضاة القناة القطرية وطردها من مصر .
وعلى الصعيد نفسه طالب أعضاء جروب (محاكمة قناة الجزيرة) بإنشاء قناة إخباريه قويه للرد على ما أسموه أكاذيب هذه القناة العميلة، والقيام بوقفة احتجاجية يوم 13/2 ضد القناة، وأضافوا: إذا كانت الجزيرة لها يد طويلة للرأي العام الخارجي فلتكن أيدينا أطول بوحدتنا و حبنا لبلدنا .