طرح مناقصة القطار الخليجي بتكلفة مبدئية بنحو 25 مليار

تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار ويمتد لمسافة 2117 كيلومترا يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات.
وقال محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية في مقابلة مع صحيفة (الاتحاد) الإماراتية نشرتها اليوم أن الأمانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث إلى خمس شركات.
وأضاف انه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة او تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
وأكد المزروعي أن مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على أن يتم إطلاقه في عام 2017 وان المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس.
وقال أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد احد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس والتي ستنعكس آثاره الايجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار المزروعي إلى أن عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورته النهائية والانتهاء من انجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر أن العام الجاري سيشهد أيضا التأكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس ثم ربط المرحلتين الأولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في عام 2011.
وقال المزروعي انه تم تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي حيث سيوفر المشروع مساندة إستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في أحدى الدول أو حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد أو التصنيف.
وأضاف أن دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية لافتا إلى أن الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشان التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء.