اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بقضية الاستيلاء على أراض شاسعة في نطاق مطار الدمام، حيث استردت هيئة الطيران المدني أرضا تبلغ مساحتها 200 مليون متر مربع في نطاق مطار الملك فهد بالدمام، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 200 مليار ريال، إذ قامت الهيئة بتسوير الأرض بعد تعرضها لتعديات، في حين لم تشفع صكوك رسمية يمتلكها نحو 36 عقاريا أدخلوا خلالها نحو 15 ألف مساهم، في ثني الهيئة عن تسويرها، كما اهتمت بموضوع قيام محاكم التنفيذ باسترداد الأموال من المماطلين، فقد قدرت محاكم التنفيذ إجمالي ما استعادته وفق إجراءاتها بمختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي بنحو 48 مليارا و662 مليونا و208 آلاف و643 ريالا، فيما استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ الستة بالمملكة خلال العام المنصرم 150495 طلبا لاستعادة الحقوق وردع المماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية. لصوص الأراضي في محيط مطار الدمام --------------------------------------------------- استردت هيئة الطيران المدني أرضا تبلغ مساحتها 200 مليون متر مربع في نطاق مطار الملك فهد بالدمام، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 200 مليار ريال، إذ قامت الهيئة بتسوير الأرض بعد تعرضها لتعديات، في حين لم تشفع صكوك رسمية يمتلكها نحو 36 عقاريا أدخلوا خلالها نحو 15 ألف مساهم، في ثني الهيئة عن تسويرها. وفي الوقت الذي يعتزم المستثمرون العقاريون تقديم شكاوى بناء على صكوك يمتلكون بموجبها الأرض التي سورتها الهيئة، قال مدير العلاقات العامة في مطار الملك فهد الدولي أحمد العباسي إنه تم تسوير حدود المطار وفق الصك الشرعي. مدير العلاقات العامة في مطار الملك فهد الدولي أحمد العباسي قال إنه تم تسوير حدود المطار وفق الصك الشرعي، مشيراً إلى أن المطار يمتلك صكا شرعيا يوضح أطواله وحدوده، مبيناً أن المطار ليس بالجهة المعنية لمنح التراخيص أو سحبها، في حين أن هناك جهات متعددة لذلك. وأضاف: "وما قام به المطار هو تسوير ممتلكاته، وفي حال كان هناك تداخلات أو متضررين من هذا الأمر، فبالإمكان الرجوع للجهات المعنية ذات العلاقة، التي منحتهم التصاريح، لأن المطار ليس الجهة المخولة بالمنح أو المنع". وقال العباسي إن المطار لم يخاطب سوى الجهات الرسمية لتسوير تلك الأراضي، مضيفاً: "ولا نملك أية معلومات عن وجود ملاّك لتلك الأراضي سوى الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك فهد الدولي"، لافتا إلى توجه لإقامة مشاريع ضمن المخطط العام للمطار، وسيجري توسعة لقرية الشحن الجوي والإعلان عن محطة بنزين جديدة، إضافة إلى مجمع تسوق ضخم ومستشفى وقاعة للمؤتمرات والمعارض ومواقف طويلة المدى، وستكون داخل حرم مطار الملك فهد الدولي. وقال العقاري حسن القحطاني إنهم سوف يقدمون خطاباً للجهات المعنية يحتوي على شكوى ل 36 عقاريا متضررا بعد قيام هيئة الطيران المدني بتحديد تلك الأراضي لهم، والتي تصل مساحتها إلى 200 مليون متر، موضحاً أن القيمة السوقية تصل إلى 200 مليار ريال، حيث يصل سعر المتر إلى 100 ريال متر، لافتاً إلى وجود محاولات لتسوير مناطق داخل البنيان ولكن لم تتم. وقال القحطاني إن الخطاب سوف يقدّم إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، موضحاً أن الطيران المدني استولى على أراض يملكونها بموجب صكوك معتمدة، وهي أملاك مواطنين ولم تتم مخاطبتهم من هيئة الطيران المدني، حيث يصل عدد المساهمين لأكثر من 15 ألف مساهم. أحد المتضررين ومالك إحدى المخططات التي تم تسويرها خالد الكاف ذكر أن هيئة الطيران المدني لم تشعرهم بشكل رسمي بذلك، ولم تتم مخاطبتهم، متسائلاً عن أين كانت الهيئة عن أراضيها منذ إنشاء المطار في وقت حدثت فيه العديد من المستجدات في تملك تلك الأراضي وانتقال ملكيتها وإصدار الصكوك لها، موضحاً أنهم يملكون صكوكاً للملكية من وزارة العدل، مستدركاً بقوله: "ولا يمكن تملك صكين لأرض واحدة، إضافة إلى وجود العديد من الصكوك التي تم تداولها لأكثر من ثمانية مرات". وقال الكاف: "إذا كان الطيران المدني يدّعي ملكيته للأراضي، فأرامكو بماذا تدعي؟ وكذلك أين هيئة الطيران المدني من الملاك ومن أرامكو؟"، مشيراً إلى أن كلا الجهتين أي هيئة الطيران المدني وأرامكو لا تملكان صكوكاً لإثبات الملكية، قائلا: إنهم لم يخاطبوا الطيران المدني لأنهم يمتلكون صكوكاً تثبت ملكيتهم. قال الخبير العقاري عمر عامر العسيس مالك أحد المخططات التي تم تسويرها أنه لم يتم تبلغيهم بما قامت به هيئة الطيران المدني بشكل رسمي، وقال إنهم سوف يطالبون بحقوقهم وأن الأراضي مملوكة لهم منذ أكثر من 12 عاماً وإنهم سيستخدمون كافة الطرق القانونية لاستعادتها. وفي السؤال عن الجهة التي أوقفت الأراضي قال إنه لم يصدر حتى الآن قرار بإيقافها، وتم الطلب على تطويرها سابقاً ولكن لم يتم السماح لهم بذلك. استرداد 48 مليار ريال من المماطلين ------------------------------------------ قدرت محاكم التنفيذ إجمالي ما استعادته وفق إجراءاتها بمختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي بنحو 48 مليارا و662 مليونا و208 آلاف و643 ريالا، فيما استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ الستة بالمملكة خلال العام المنصرم 150495 طلبا لاستعادة الحقوق وردع المماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية. وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل أن الأحكام المنفذة وقيد التنفيذ لعام 1436 بلغت 150495 طلبا، والطلبات المحالة 143535 طلبا بنحو 48 مليارا و662 مليونا و208 آلاف و643 ريالا، والطلبات المنتهية 62790 طلبا بنحو 16 مليارا و699 مليونا، و614 ألفا، و141 ريالا، فيما بلغت الطلبات قيد التنفيذ 81039 طلبا، بنحو 31 مليارا، و962 مليونا، و594 ألفا، و501 ريال. ووفق الإحصائية، استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة خلال عام 1436 (150495) طلبا؛ وتصدرت محكمة التنفيذ بالرياض محاكم ودوائر التنفيذ في إجمالي عدد الطلبات ب35632، تليها محكمة التنفيذ بمحافظة جدة، ب17013 طلبا. وأوضحت الإحصائية تصدر محكمة التنفيذ بالرياض محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة في إجمالي المبالغ المستردة، حيث استردت خلال العام المنصرم، 19 مليارا و474 مليونا، 138 ألفا، و699 ريالا، وتلتها محكمة التنفيذ بجدة ب13 مليارا، و279 مليونا، و534 ألفا، و588 ريالا، و46 هللة، وتلتها دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات، 136 مليونا، 898 ألفا، و3 ريالات، و39 هللة. إلى ذلك، أظهرت الإحصائية أن الأحكام المنفذة وقيد التنفيذ منذ بدء نظام التنفيذ إلى الثالث عشر من محرم لهذا العام، بلغ إجمالي طلباتها 246867، والطلبات المحالة 236078، بإجمالي 83 مليارا، و556 مليونا، و292 ألفا، و434 ريالا، فيما بلغ عدد الطلبات المنتهية 128472 بإجمالي مبلغ 41 مليارا و876 مليونا و299 ألفا، و638 ريالا والطلبات قيد التنفيذ 107679، بإجمالي 41 مليارا و679 مليونا و992 ألفا و796 ريالا. «الشورى» .. رسوم الأراضي على جميع المساحات ولا استثناءات ------------------------------------------------------------------------- سيطرت السرية على أول طرح في مجلس الشورى لمناقشة مشروع لائحة رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد إحالته من قبل مجلس الوزراء في 19 من تشرين الأول (أكتوبر)، وتحديده 30 يوما لإصدار النظام الخاص له ورفعه لخادم الحرمين. ومنعت أمانة الشورى على غير العادة الأعضاء، من الحصول على نسخ ورقية لمسودة المشروع، خلافا لما كان يعمل به في السابق للمواضيع المراد مناقشتها، بل قامت بإدراج مسودة مشروع رسوم الأراضي على النظام الإلكتروني الخاص بالمجلس في تمام الساعة الثامنة صباحا، ومن ثم عرضها على الأعضاء في الشاشات الإلكترونية أمام كل عضو، في فترة تجاوزت الساعات الثلاث من المداولات والنقاشات حول المشروع، ابتداء من العاشرة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا، وذلك حفاظا على السرية ومنع تسرب النسخة الورقية لوسائل الإعلام. وبحسب مصادر ، فإن أعضاء المجلس شددوا على أهمية ألا يكون هناك استثناءات في الدولة في دفع رسوم الأراضي، وأن يكون النظام صارما وحازما وفعالا لجميع فئات المجتمع. وأضافت المصادر، أن الأعضاء قدموا التوصيات والمرئيات الكفيلة بإصدار نظام يحفظ حقوق المواطنين، ويهدف إلى توفير المساكن بأسعار مناسبة لهم، التي جاءت من بينها فرض الرسوم على جميع أحجام ومساحات الأراضي دون تحديد المساحة داخل النطاق العمراني. وأشارت المصادر إلى أن تحديد المساحة يسهم في التلاعب ورفع الأسعار، من خلال تقسيم الأرض على المساحات التي لا تشملها دفع رسوم الأراضي، ما يسهم في حرمان المواطن من شراء مسكن له، مطالبة بأن تكون الرسوم على جميع المساحات وأن تكون نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار. وحول تمديد فترة دراسة مشروع رسوم الأراضي في المجلس، أبان أنه لن يكون هناك تمديد في الفترة، وأنه سيتم التصويت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين. وأفادت المصادر بأن لجنة الإسكان والخدمات طرحت 15 بندا للمناقشة، حيث أبدى عديد من الأعضاء ملاحظاتهم على البنود المطروحة وتقديم التوصيات والمرئيات الخاصة بهم. وخصص مجلس الشورى جلسته أمس، لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء. وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، إلى جهود رئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، في سبيل دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، لافتا إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وحتى عصر يوم أمس الأول لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوما من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم. من جانبه، أوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس المجلس، عقب الجلسة، أن التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة محمد بن داخل المطيري استعرض الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود المشروع. وأضاف، أن اللجنة أكدت في توصياتها على دعم هذا المشروع المهم ليظهر بالشكل الذي يستجيب لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. وأضاف الدكتور الصمعان، أن المجلس قرر مناقشة بنود المشروع بندا بندا، حيث طرح الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع آراءهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على بعض بنود المشروع. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيدا للتصويت عليه.
