المملكة تحافظ على الاحتياطي النقدي للشهر الثاني

كشف تقرير اقتصادي عن نجاح المملكة في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب، للشهر الثاني على التوالي، حيث استقر حجم الاحتياطي النقدي عند مبلغ 659.5 مليار ريال حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
ووفقًا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن المملكة نتيجة استمرارها في الإنفاق الحكومي الضخم في ظل تراجع أسعار النفط، لجأت إلى سحب 245.1 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 659.5 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، مقارنة ب 904.6 مليار ريال نهاية 2014، بنسبة تراجع 20 في المائة.
وبحسب التحليل، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة توجه الدولة لخيار تمويل آخر بعيدًا عن السحب من الاحتياطي، وهو اللجوء لإصدار سندات لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد، وسد العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط (خام برنت) بنحو 58% منذ منتصف (يونيو) من العام الماضي، لتصل إلى 48 دولارًا للبرميل لعقود شهر (ديسمبر)، مقارنة بمستوى 115 دولارا 15 يونيو 2014.
والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها).