استنزاف أموال التقاعد و51 مليار ريال اين ذهبت؟ ورواتب موظفي الحكومة .. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم باموال واستثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في سوق الأسهم المحلية، ومكامن الخطر الممثلة في عدم تناسب حجم الاستثمار الذي يشكل 43% من رأس المال، مع سوق الأسهم الذي ما زال يعاني من ارتفاع نسبة الخطورة،ومشكلة عدم توزيع الاستثمارات على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، والاستفادة من الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة، كما اهتمت بمعدلات رواتي موظفي الحكومة السنوية والبدلات والحوافز.
استنزاف أموال مؤسسة التقاعد و51 مليار ريال اين ذهبت؟
--------------------------------------------------------------------
شخّص مجلس الشورى واقع استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في سوق الأسهم المحلية، واضعا يده على مكامن الخطر الممثلة في عدم تناسب حجم الاستثمار الذي يشكل 43% من رأس المال، مع سوق الأسهم الذي ما زال يعاني من ارتفاع نسبة الخطورة، مبرزا في الوقت ذاته عددا من المقترحات مثل توزيع الاستثمارات على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، والاستفادة من الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة.
وبالتوازي مع ذلك، استنجد الأعضاء خلال مناقشتهم تقرير المؤسسة أمس، بوزارة المالية لإيقاف استنزاف أموال منسوبي التقاعد، ودفع الأموال المستحقة للمؤسسة والمقدرة ب51 مليار يال، وسط دعوات بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى حساب التقاعد وفق خطة زمنية.
وشهدت قبة الشورى أثناء مناقشة التقرير، تحذيرات من نفاد احتياطي صندوق التقاعد العسكري بعد ست سنوات، وسط تساؤلات عن كيفية تدارك المؤسسة لهذا الأمر، لا سيما أن اللجنة المالية في المجلس أوصت بضرورة أن تقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، في حين طالبت إحدى العضوات أمس بحضور وزير المالية إلى المجلس من أجل مناقشته حول أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة، وعدم دفع المبالغ المستحقة للتقاعد التي تقدر ب51 مليار ريال.
عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي انتقد في مداخلته عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة، لافتا إلى أن السوق المحلية لا تتحمل مزيدا من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة.
من جانبه، أكد العضو الدكتور عبدالله الحربي أن نسبة استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم المحلية كبيرة، رغم ارتفاع نسبة المخاطر، فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد وآلية الاستثمارات للمؤسسة، بينما طالب آخر بإيضاحات من المؤسسة العامة للتقاعد عما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته المؤسسة منذ سنوات.
من جهتها، تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، مطالبة بحضور وزير المالية للمناقشة عن السبب بعدم دفع المبالغ المستحقة للتقاعد، المقدرة ب51 مليار ريال، مبينة أنه على وزارة المالية جدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلتهم بإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين موقتا بما يواكب رغبة العسكري ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري.
كما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتساءل عن الإجراءات التصحيحية التنظيمية التي طالبت بها اللجنة في توصيتها الأولى الواجب اتخاذها من المؤسسة لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري.
وقدم عدد من الأعضاء، في مداخلاتهم، مقترحات تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة، واقترح أحد الأعضاء توزيع استثمارات المؤسسة على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، فيما طالب آخر بدراسة العمل على استثمار الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة في مواقع مهمة داخل المدن الكبرى، واقترح آخر ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين.
314 مليار ريال رواتب موظفي الحكومة سنويا .. 75 مليارا منها بدلات
-----------------------------------------------------------------------------
رفعت السعودية مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال في ميزانيتها لعام 2014 (1435 – 1436 ه) بنسبة 4 في المائة (11.3 مليار ريال)، لتبلغ 314.2 مليار ريال، مقارنة ب 302.9 مليار ريال في عام 2013.
ووفقا لتحليل اقتصادي ، فقد شكلت مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، نحو 37 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها ب 855 مليار ريال.
فيما تعادل هذه المخصصات نحو 29 في المائة من النفقات الفعلية التي أنفقتها الدولة خلال عام 2014، والبالغة 1.1 تريليون ريال.
وتوزعت مخصصات "الرواتب والبدلات وأجور العمال" عام 2014 على 234.6 مليار ريال للرواتب (75 في المائة من المخصصات)، و75.2 مليار ريال للبدلات (24 في المائة من المخصصات)، وأخيرا 4.4 مليار ريال أجور العمال، التي شكلت 1 في المائة من إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال.
وبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.24 مليون موظف بنهاية العام الماضي 2014، فيما لا يشمل هذا العدد العاملين على بند التشغيل والصيانة ونظام العمل والعمال.
وبحسب التحليل، فقد بلغ إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال نحو 1.35 تريليون ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة (من عام 2010 وحتى عام 2014)، حيث كانت 223.9 مليار ريال عام 2010، ثم ارتفعت في عام 2011 بنسبة 6 في المائة تعادل (13 مليار ريال).
كما ارتفعت في عام 2012 بنسبة 13 في المائة (31.6 مليار ريال)، ثم زادت في عام 2013 بنسبة 13 في المائة (34.3 مليار ريال)، وأخيرا ارتفعت في عام 2014 بنسبة 4 في المائة ما يعادل (11.3 مليار ريال).
وشكلت هذه المخصصات 41 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة لعام 2010 وعام 2011، 540 مليار ريال و580 مليار ريال على التوالي.
فيما مثلت 39 في المائة من الميزانية المقدرة لعام 2012 والبالغة 690 مليار ريال، ثم 37 في المائة من المصروفات المقدرة لعامي 2013 و2014، والبالغة 820 مليار ريال، و855 مليار ريال على التوالي.
ومقارنة بالمصروفات الفعلية للدولة، فقد شكلت هذه المخصصات 34 في المائة من مصروفات الدولة لعام 2010، والبالغة 654 مليار ريال، و29 في المائة من نفقات عام 2011، التي بلغت 827 مليار ريال.
بينما مثلت 31 في المائة من المصروفات الفعلية لعام 2012 والبالغة 853 مليار ريال، ثم 33 في المائة من مصروفات 2013، والبالغة 925 مليار ريال، وأخيرا تعادل مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال لعام 2014، نحو 29 في المائة من المصروفات الفعلية للعام نفسه والبالغة 1.1 تريليون ريال.
اتفاق على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون
----------------------------------------------------------------------------------
أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماع عقدوه في الدوحة أمس (الثلثاء) توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وعلى مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس - ككتلة موحدة - في اتفاقات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. وعقد اجتماع الدوحة أمس بمشاركة أعضاء المجلس كافة. ورحب وزير العدل القطري الدكتور حسن بن لحدان المهندي بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة المهمة للدول الأعضاء.
وأعرب الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري عن الشكر للقائمين على عقد الاجتماع والمشاركين على جهودهم في نجاح أعماله وما يصبون إليه، منوهاً بالمواضيع المهمة التي نوقشت خلال الاجتماع، ومؤكداً الدور المبذول من الدول الأعضاء كافة، والمشاركة بفاعلية حيال ما طرح على جدول أعمال الاجتماع.
وأكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أهمية الاجتماع الذي يناقش عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء. ووجّه الدعوة لوزراء العدل الخليجيين لعقد اجتماعهم المقبل في السعودية.
بحث الاجتماع عدداً من المواضيع والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي. كما أوصى المشاركون بتطوير اتفاق تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في ما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية.