منحت السعودية باكستان قرضاً بشروط ميسرة قيمته 380 مليون دولار لدعم الميزانية بصفة أساسية في أكبر منحة واحدة منذ أن تعهد المانحون في أبريل/نيسان بتقديم مساعدات تصل إلى 5.7 مليار دولار لباكستان التي تعاني من العنف. وقال مسؤول سعودي رفيع، إن القرض يعد جزءاً من 700 مليون دولار تعهدت السعودية بتقديمها لباكستان في اجتماع المانحين في طوكيو. وتعهدت دول بتقديم 5.7 مليار دولار مساعدات لباكستان لكن جزءاً من هذه المساعدات لم يقدم بعد حيث يطلب المانحون مزيداً من التفاصيل حول كيفية إنفاق الأموال وسط تساؤلات تتعلق بأداء الحكومة المدنية الضعيفة لمهامها. وقال المسؤول، إن البنك المركزي الباكستاني سيحصل على 200 مليون دولار من القرض السعودي "لإنفاق الميزانية"، و100 مليون دولار كتسهيل ائتماني لتغطية واردات الأسمدة الباكستانية من شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، و80 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشروع توليد كهرباء بطاقة المياه في باكستان. وأضاف المسؤول، "هذا القرض (380 مليون دولار) قدمه الصندوق السعودي للتنمية الذي يدعم التنمية في الدول الأجنبية من خلال تقديم منح وقروض ميسرة". وتابع المسؤول قائلاً، "لا تزال السعودية حتى الآن أكبر مانح لباكستان بمقتضى اتفاقية طوكيو. وسنقدم المبلغ الباقي، وهو 320 مليون دولار قريباً. نعمل مع السلطات الباكستانية لتحديد المجالات التي تحتاج المساعدة". وقال المسؤول، إن السعودية هي أكبر حليف عربي لباكستان. وأرسل نحو 1.7 مليون مغترب باكستاني يعملون ويقيمون في السعودية تحويلات لبلدهم بلغت 1.8 مليار دولار في العام 2008. وحث صندوق النقد الدولي باكستان على بذل جهود أكبر في إصلاحاتها، وطلب من المانحين المضي قدماً في المساعدات التي تعهدوا بتقديمها لباكستان. وتدخل صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإنقاذ باكستان من أزمة في ميزان المدفوعات. وفي يوليو/تموز زاد الصندوق قرضه للبلاد إلى 11.3 مليار دولار من قرض مبدئي يبلغ 7.6 مليار دولار. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في أغسطس/آب، إن باكستان تلقت حتى ذلك الحين 300 مليون دولار مساعدات للنازحين. ودخلت حكومة إسلام أباد المدنية في حرب ضد المتشددين الإسلاميين بقيادة حركة طالبان الإسلامية في شمال غرب البلاد.
