شوريَّون ينتقدون انحياز اتفاقيات توظيف العمالة ويطالبون بالعدالة وحفظ الحقوق

مطالبة بإعادة استقدام العمالة المنزلية لوزارة الداخلية لفشل «العمل»

انتقد أعضاء شورى أداء وزارة العمل في ملف استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة وطالب محمود البديوي بإعادة هذا الملف إلى مكاتب استقدام وزارة الداخلية لفشل العمل في إدارته، حيث أن الداخلية هي الأكفاء في هذا الجانب مشيراً إلى أنه لم تأتي مشاكل العمالة والاستقدام إلا بعد أن استلمتها وزارة العمل.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، أكدوا على ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد وأن لا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين، وانتقد العضو سلطان السلطان غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في المملكة، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة مطالبة بمعالجة تفاوت الأرقام بين الجهات الحكومية والأهلية والأجنبية، وأشار عضو علي الوزرة إلى أن بعض بنود الاتفاقية التي تؤكد على مسلمات لا خلاف عليها؛ تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالباً الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد على حقوق رب العمل كما هو حال العامل.
وطالبت لجنة الإدارة في توصيتها على تقرير الاتفاقية بين المملكة وفيتنام بتعديل الفقرة السابعة من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: (العمل باتجاه تعزيز علاقة منسجمة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية يكون أساسها الاحترام المتبادل بينهما وعدم إساءة أحدهما للآخر بأي شكل من الأشكال)، كما دعت إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع الاتفاق بما يؤكد على صاحب العمل بتزويد العامل بالسكن الصحي والطعام والشراب المناسب، كما دعت اللجنة لتحديد نوع التأمين في الفقرة السادسة من المادة الخامسة وإعادة صياغتها مع تضمينها عبارة (بما يكفل حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي)، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع "نظام هيئة الأمومة والطفولة" المقدم من عدد من أعضاء المجلس، واشتمل على اثنتي عشرة مادة تعالج عدم وجود إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وعدم وجود مظلة وطنية مستقلة تلبي احتياجاتها وتراقب الخدمات المكفولة لهما في نظام الحكم الأساسي
وأقر المجلس الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات وشدد على أن تستخدم وزارة الاتصالات كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة.
وفي شأن آخر طالب الشورى وكالة الأنباء السعودية بأن تضع خطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة المملكة وهويتها ودور الوكالة، كما دعاها إلى تطوير أدائها في صناعة الخبر والتقرير وصياغتهما، واعتماد برنامج تدريبي للعاملين في الوكالة يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً، وأن تهتم بالدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها.
وبطلب من اللجنة الأمنية وافق المجلس اليوم على سحب بند تقرير مقترح إضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية والمقدم من عضو المجلس علي التميمي لمنح نواط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم، لمناقشته في جلس لاحقا حيث أوضحت اللجنة ورود بعض المستجدات المهمة في دراستها للمقترح.