أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة ستطبق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور والانصراف على موظفي القطاعات العدلية كافة، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تحقيق أفضل الممارسات الإدارية، وسيسهم في كفاءة الأداء والإنتاجية. الشيخ منصور القفاري وقال الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي لوزارة العدل ومستشار الوزير: "إن نظام البصمة سيتم إحلاله بديلا عن الطريقة المتبعة حالياً في تسجيل الحضور والانصراف، وهي التوقيع على البيان الخاص بذلك، حيث إن من كان مطالباً بالتوقيع سيطالب بالبصمة". وأضاف الشيخ القفاري أن الوزارة تهدف من تطبيق نظام البصمة إلى السعي لتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والكفاءة في الأداء والإنتاجية، وتأكيداً على أهمية المحافظة على وقت العمل، مشدداً على أن الوزارة ستحاسب المقصرين. إلى ذلك، أطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل. وسيقوم المشروع بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة وحتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يُعتمد عليها في العمل، ومن ثم تحليل هذه المعلومات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة. وتعكف الوزارة على العمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، إضافة إلى تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة، مشيرة إلى اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية بإطلاق وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، الذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة. وشكلت الوزارة فريقا لدراسة أنواع الدعاوى والإنهاءات الواردة إلى المحاكم والسعي لتقليلها من خلال وضع حلول لتقليل تدفق هذه الدعاوى والإنهاءات التي ترفع إلى المحاكم، من خلال تفعيل قضاء التنفيذ وتوسيع العمل بالسندات التنفيذية، وكذلك من خلال مساعدة المتقاضين على اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات ضمن البدائل الشرعية لتسوية المنازعات، مع وجود الضمانة القضائية لجميع المتقاضين في حق اللجوء للقضاء انتهاء عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف. كما عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤولياتها. وتناولت ورشة العمل التي عقدتها الوزارة في وقت سابق المهام والخدمات والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
