الجمعة يلوح بالإعسار والقضاء يتتبع حسابات أقاربه

أكد مصدر قضائي ل"مكة" أن قضية موظف الأموال المتعثرة جمعة الجمعة، تسير نحو منحى آخر، بعد تعنته وعدم تعاونه في تنفيذ الأمر القضائي بإعادة أموال 7 آلاف مساهم والتي تفوق مليار ريال، حيث إنه يهدد ويلوح بالإعسار، ويطالب بالسماح له بالسفر خارج المملكة.
ولفت إلى أن قاضي التنفيذ بمحكمة الدمام، أمر بتتبع حسابات أقاربه، مشيرا إلى أن ثروة الجمعة أثبت أن الموجودات التي أفصح عنها بالسودان، تساوي 1.7 مليار ريال، وهذا الذي بني عليها الحكم بناء على التقرير المحاسبي الذي قدم للقضاء.
إلزام بدفع مليار ريال
----------------------
وأوضح المصدر القضائي أن قضية المساهمين انتهت بإلزام الجمعة بإعادة مليار ريال للمساهمين تضمن رأس المال والأرباح، مبينا أن الحكم صدر في قضية جماعية واحدة لسبعة آلاف مساهم، وقد أعطى قاضي التنفيذ لجمعة مهلة ثمانية أشهر، ليبادر ويظهر حسن النية، إلا أنه استغل المهلة في إخفاء الأموال بأسماء أقاربه، والدخول في شراكات جديدة مع أشخاص متنفذين، وأنفق خلال المهلة ما يقارب 15 مليونا، وبعد أن تبين لقاضي التنفيذ سوء نية الجمعة رفع لمجلس القضاء الأعلى بطلب التوجيه بشأنه، بيد أن المجلس أكد أن عليه تطبيق نظام التنفيذ، وإذا لم يسدد خلال خمسة أيام يتجه للسجن، وبناء عليه أصدر قاضي التنفيذ قرار سجنه.
السفر شرط للسداد
-----------------------
وأشار المصدر إلى أن الجمعة تعهد بإرجاع أموال المساهمين في حالة سمح له للسفر، بحجة أن أملاكه في السودان، وإذا لم يسمح له بالسفر فلن يسدد، وجعل القضاء أمام هذه المعادلة الصعبة ولا يجوز شرعا أن يسافر وعليه مديونيات، إلا بإذن أصحاب الحقوق.
وأكد المصدر أن الجمعة يمكث في السجن، ويتم استدعاؤه كل أسبوع، حتى يسدد أو يوكل، ولم يتعاون حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض الأصول، لتعنت الجمعة بعدم التوكيل، وتجاوبه مع قاضي التنفيذ.
3 أسباب تبطل الإعسار
---------------------------
وأكد المصدر صعوبة حصوله على صك إعسار، ل3 أسباب:
- الحكم خرج برأسمال وأرباح، أي إنه يعد ربحانا.
- لا يمكن أن يدعي الإعسار بعد الإفصاح بكل هذه الأملاك
- سيكون تحت طائلة تهمة الإفلاس الاحتيالي، لأنه سيضطر إلى نقل أمواله بأسماء آخرين، والجمعة كان ينفق، ويبذخ، ويسدد، فكيف يكون معسرا.
3 خيارات أمام القضاء
------------------------
ولفت المصدر إلى أن حل القضية مقتصر على تعاون الجمعة، وفي حالة عدم تعاونه سيكون القضاء أمام 3 خيارات:
- الإنابة القضائية، حسب اتفاقية التعاون القاضي في حالة خاطب القاضي القضاء السوداني فسيكون هو المختص بالتنفيذ على الأصول العقارية الموجودة لديهم بالسودان مما يقلل فرص البيع العادل والمنصف.
- يعرضه لعقوبة الإفلاس الاحتيالي 15 سنة، وعقوبة المماطلة سبع سنوات.
- يعطي الجمعة المحكمة وكالة توكل شخصا، وتصبح المحكمة مسؤولة عن نقص أموال المساهمين، ومحال قبول ذلك منها.