الربط الإلكتروني بين مؤسسة النقد و«العدل» يحاصر المماطلين في تنفيذ الأحكام

48 ساعة كحد أقصى لتنفيذ الحكم القضائي

ساهم الربط الإلكتروني بين مؤسسة النقد ووزارة العدل، في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى دقائق معدودة، بعد أن تم الاتفاق بين مؤسسة النقد ومؤسسات القضاء على تنفيذ العمل والصيغ الموحدة لطلبات الحجز.
وسبق أن أعلنت مؤسسة النقد، انتهاء عملية الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، والتي تم من خلالها الحد من المماطلين، وإعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدة أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات، وتتم عملية الربط من خلال عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز، لضمان سرعة تنفيذ أوامر القضاء.
واستطاعت مؤسسة النقد خلال العام المنصرم 1435ه من تنفيذ أكثر من 45 أمرا قضائيا صادرا من قضاة التنفيذ، ودور مؤسسة النقد يتم من خلال عملية الإفصاح عن ودائع وحسابات وأرصدة المنفذ ضده، والحجز عليها ورفع الحجز عن هذه الحسابات وآلية التحويل من حسابات المنفذ ضدهم. ومن خلال الربط الإلكتروني، تقدم مؤسسة النقد البيانات المتعلقة بالإفصاح عن أموال وأرصدة المدين في جميع البنوك والحجز على المبالغ التي تفيء بالمبلغ المشار إليه في السند التنفيذي، وتحويله إلى حسابات محاكم ودوائر التنفيذ لتسليمه لصاحب الحق وهو طالب التنفيذ. وبعد الربط الإلكتروني لم تعد تستغرق عملية تفيذ الأحكام القضائية أكثر من ثمانية وأربعين ساعة كحد أقصى، مما سيكون له أبلغ الأثر في سرعة إيصال الحق لصاحبه.
وتعتبر مؤسسة النقد من أهم المؤسسات الحكومية في استيفاء الحقوق، وذلك بإشرافها على البنوك وكما نص عليه النظام في المادة 46 الفقرة الثالثة والمتضمنة بأن قاضي التنفيذ يصدر أمره القضائي بالإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفق أحكام هذا النظام.
الجدير بالذكر أن إجمالي قرارات التنفيذ المالية بلغ أكثر من 46 مليار ريال، وذلك من 1/1/1435ه حتى 19/5/1436ه، ويبلغ عدد محاكم التنفيذ بالمملكة 3 محاكم بالرياض، ومكة، وجدة، في حين يبلغ عدد دوائر التنفيذ 169 دائرة مستقلة إضافة إلى المحاكم الفردية التي يقوم فيها رئيسها بأعمال قاضي التنفيذ وعددها 165 ومجموع القضاة في هذه المحاكم 334 قاضياً، ويبلغ عدد طلبات التنفيذ منذ 1/1/1435ه حتى تاريخ 19/5/1436ه (146,785) طلباً.