تنظيم جديد لنزع ملكيات أراضي الاستحكام

المحكمة العليا أقرت 4 حالات لمعالجة أوضاع المحكر والمستحكر

أقرت المحكمة العليا آلية تنظيمية جديدة لنزع ملكية الأراضي المحكرة - التي لها حجج استحكام - للمصلحة العامة، قضت بتقنين نزع ملكيات الأراضي المحكرة "ذات حجج الاستحكام"، والمستحكرة "ذات حجج الاستحكام المؤجرة"، عبر أربع حالات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن اللجنة المكونة من عشرة أعضاء يمثلون الهيئة العامة للمحكمة العليا، وبناء على توجيهات عليا بشأن طلب النظر في وضع الأراضي المحكرة حين نزع ملكيتها للمصلحة العامة، وتحديد ما يستحقة المحكر والمستحكر من قيمة الأرض، فقد اجتمعت اللجنة ونظرت البحوث وما توصل إليه العلماء من دراسات حول هذا الأمر، وبعد الدراسة والاطلاع أقرت اللجنة أربعة بنود تعالج حالات نزع ملكية الأراضي المحكرة للمنفعة العامة.
وتضمنت البنود التنظيمية الأربعة إعطاء كلا الطرفين المحكر والمستحكر حقوقهما في الأراضي المنزوعة الملكية للمصلحة العامة، وتضمنت المادة الأولى أن ما تم وضعه في الأرض من قبل المستحكر من بناء وما في حكمه فإن القيمة المقدرة تسلم للمستحكر، وإن وجد خلافا حول ذلك فمرده للنظر القضائي، فيما نصت المادة الثانية على أنه إذا كانت مدة المستحكر موقتة، فيعامل معاملة المستأجر، ولا يستحق شيئا من قيمة الأرض، وتسلم القيمة كاملة للمحكر.
وأضافت أن المادة الثالثة أشارت إلى أنه إذا كانت مدة المستحكر مؤبدة فله حكم المالك، وله قيمة تقدير الأرض منزوعا منها ما يقدر للحكر، فمثلا إذا قدرت الأرض خالية من الحكر ب 100 ألف ريال، ثم قدرت وفيها الحكر ب 60 ألف ريال، فيعطى مبلغ الفرق وهو 40 ألفا للمحكر عن قيمة الحكر، والباقي للمستحكر، واشترطت المادة الرابعة أن يكون التقدير من قبل أهل الخبرة العالمين بمعرفة البلد والعمل الجاري فيها، ويراعى ما بين الطرفين "المحكر والمستحكر" من عقود واشتراطات، وأن يعمل بهذا التنظيم ابتداء من تاريخه وليس له أثر رجعي.
من جهته، أوضح مصدر قضائي ل"الوطن" أن لجنة التثمين العقاري التي أنشئت بجدة لتثمين الأملاك التي نزعت لصالح قطار الحرمين وغيره من المشاريع الحكومية باشرت نحو 60 دعوى تثمين وخلاف بين المحكر والمستحكر، وأن التنظيم الذي أصدرته المحكمة العليا وضع حلولا عملية لما يستحقه المحكر والمستحكر من تعويضات نظير نزع الأراضي ذات حجج الاستحكام لمصلحة أملاك الدولة وللمصلحة العامة.
وأضاف أنه رغم تقديم المصلحة العامة على الأمور الخاصة فيما يتعلق بأملاك العقارات، إلا أن هذا القرار سيعطي أصحاب الأراضي المنزوعة الملكية ومن كان لديه حجة استحكام الحق في الحصول على تعويض مالي مرض، وكذلك من قام بإعمار تلك الأراضي أو أنشأ عليها بناء أو منشأة عامة أو خاصة.