متضررو شوارع مكة يقاضون جهات حكومية

اتهم عدد من أصحاب السيارات جهات حكومية خدمية، من بينها أمانة العاصمة المقدسة وشركة المياه والكهرباء، وإدارة الطرق، وشركة الاتصالات، بإلحاق أضرار بمركباتهم جراء التشوهات التي تخلفها تلك الجهات في الشوارع العامة والطرق الرئيسية.
تأكيدات الورش
فيما أكد عاملون بورش صيانة السيارات ل»مكة» أن سوء الشوارع وراء الأعطال المتكررة التي تلحق بأغلب السيارات، مشيرين إلى أن الأعطال تتمثل في خراب مساعدات الأذرعة، والرومانات، وتعرض المقصات للكسر، بجانب ما تسببه من حدوث خلخلة بالتركيبة السفلية للسيارات.
وتابع أحد العاملين في إحدى ورش الصيانة، وهو الهندي عالم نور إسلام، بأن الورشة التي يعمل بها لا تكاد تخلو من 9 إلى 10 مركبات شهريا نتيجة تضررها بفعل مشاريع الحفر المنتشرة بالطرق.
ويوافقه في ذلك زميله المهندس محمد يونس، لافتا إلى أن الأضرار التي تلحق بالسيارات نتيجة الحفريات والمطبات تتمركز حول تلفيات بالمساعدات والمقصات ولا تخلو من تعرض إطارات المركبات للعطب بجانب إصابة كرتير الماكينة حال احتكاكه بالحفريات ونتوءات الطرق أثناء السير.
فيما يشير مهندس ثالث يدعى قمر الدين إلى أن أكثر أضرار المركبات بسبب الحفريات تصب بنسبة 60% في المساعدات والأذرعة والهيكل السفلي بما فيه الرومان بلي، إضافة إلى ما نسبته 40% تتوزع حول تضرر كرسي مكائن التشغيل والكفرات.
تعدد الضرر
وشدد مواطنون ومقيمون ممن التقتهم «مكة» داخل عدد من ورش صيانة السيارات عزمهم لمقاضاة الجهات الحكومية الخدمية، محملينها أعباء إنفاقهم على إصلاح الأعطاب المتكررة التي تصيب سياراتهم بسبب سوء الحفريات وسفلتة الطرق والشوارع العامة - بحد تعبيرهم.
ويضيف المواطن مهند كردي أنه وللمرة الثالثة خلال خمسة أشهر يرغم على زيارة الورش، ففي المرة الأولى سدد نحو 1400 ريال، نتيجة كسر لحق بالمساعدات والأذرعة، ثم مبلغ 2000 ريال لإصلاح هيكل مركبته السفلي، وكسر بكرسي الماكينة بسبب تعرضها لاحتكاك بحفرة في شارع رئيسي، تكلف نحو 2100 ريال لإصلاح تلفيات بالمساعدات.
ودعا السكان جهات الاختصاص إلى إيجاد طرق تضمن لهم حق مطالبتهم لمن يثبت تسببه من شركات المقاولات العاملة لدى الجهات الخدمية، ويضمن حرص تلك الشركات على أداء أعمالها دون تسيب أو تجاهل، وينقلها من اللامبالاة إلى التركيز والحفاظ على ألا تتعرض مصالح الناس للخسائر نتيجة سوء تنفيذ المشروعات.
وتابع المواطن محمد القرني أنه آن الأوان لأن تتحمل شركات صيانة وتعبيد وسفلتة الطرق، وتلك القائمة على مشروعات خدمية أخرى سوء منتجها، وتخضع للمحاسبة حال ثبوت إهمالها وتسببها في إلحاق الأضرار بمركبات المارة، مطالبا بأن تكون لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق دور في تحقيق ذلك.
الأمانة والطرق
في المقابل، اعتذر عدد من مسؤولي شركة المياه وإدارة مرور العاصمة المقدسة عن التعليق على توجهات المواطنين نحو مقاضاة شركات مقاولات الطرق، أو الخوض في المسألة من أساسه، إلا أن أمانة العاصمة المقدسة شددت على لسان ناطقها الرسمي مدير إدارة الإعلام والنشر أسامة زيتوني، أنها لن تتوانى في الامتثال لأي حكم قضائي يدينها بتسببها في أي عطل يلحق بالمركبات سواء لمواطن أو مقيم، شريطة أن يكون الحكم صريحا ونافذا، ووفق الإجراءات الرسمية، وعاود بقوله «يبقى الأمر الأخير لدى الجهات القضائية، فهي الفيصل في مثل هذه القضايا، وحكمها سار على من تثبت إدانته من الجهات الخدمية».
بينما أكد مدير إدارة الطرق بمكة المكرمة المهندس خالد العتيبي أن الأمر يحتاج إلى إيجاد لجنة دائمة، تتولاها جهة رسمية، يتم ترشيحها عبر جهات الاختصاص، مشيرا إلى وجود لجنة تضم مناديب من عدة جهات حكومية خدمية، وهي في حاجة للتفعيل، مبينا أنه ومن خلال إدارته وقف على كثير من شكاوى وصلته من مواطنين تضررت مركباتهم بسبب مشاريع قائمة على الطرقات، وأخرى تم إنجازها، لكنه فوجئ أثناء عمليات التحقيق بأنها لا تتبع لإدارته، وإنما هي من أعمال جهات خدمية أخرى، وهو ما ألمح إلى أهمية إيجاد لجنة مختصة تعنى بذلك لمنع اللبس على المتضررة مركباتهم.