قطر ستقدم إلى مصر دعما ماليا مماثلا لدعم السعودية والإمارات

مقال ل"فاينانشال تايمز" جاء فيه:

قال وزير الخارجية البحريني إن دول الخليج تعكف على إقامة قيادة عسكرية مشتركة في السعودية، لمواجهة تهديدات الجهاديين المسلّحين وإيران.
وأضاف الشيخ خالد آل خليفة أن القيادة المشتركة، التي يقول محللون إن عدد منسوبيها في نهاية المطاف سيصل إلى مئات الآلاف من الجنود، ستبدأ العمليات العسكرية بعد قمة المجلس التعاون الخليجي مُقررة هذا الشهر في قطر.
وستركز القيادة الجديدة على العمليات الدفاعية وستتعاون مع القيادة البحرية لمجلس التعاون الخليجي، القائمة في البحرين، والقيادة الجوية لدول المجلس، الموجودة في السعودية.
ويأتي إنشاء القيادة المشتركة الجديدة وسط مخاوف بشأن صعود «داعش» في العراق وبلاد الشام ، التي لم تُسيطر فقط على أجزاء من العراق وسورية، لكن هناك قلة من سكان الخليج تتعاطف معها.
وقال الشيخ خالد ل "فاينانشيال تايمز" "أنظر إلى التجزئة في العراق والوضع البغيض في سورية. إذا كانت أفغانستان بمثابة مدرسة ابتدائية للإرهابيين، فإن سورية والعراق هما عبارة عن جامعة لهم. هذه تهديدات خطيرة وكثير من الناس من بلادنا ذهبوا وانضموا إليهم".
وتعتقد البحرين، العضو في الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسورية، أن نحو 25 من مواطنيها انضموا إلى المسلحين. وقال الشيخ خالد إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بكثير هو التعاطف مع داعش في البحرين وأماكن أخرى في الخليج.
وربطت الرياض هجوما أدى إلى مقتل سبعة من المصلين الشيعة في السعودية الشهر الماضي بجماعات تابعة لداعش تعمل في المملكة. وقالت الأجهزة الأمنية السعودية إن المهاجمين على علاقة بشبكة تتكون من 77 شخصا، الأمر الذي يُسلط الضوء على المخاوف من تمدد داعش.
وقال الشيخ خالد إن البحرين تعتقل المتعاطفين مع داعش وتضيق الخناق على تمويل الإرهاب.
ووفقا للدكتور ثيودور كاراسيك، كبير مستشاري شركة إدارة مخاطر التأمين في دبي، فإن مجلس التعاون الخليجي يحاول إنشاء "قوة عمليات مشتركة قوية وعملية" تركّز على العمليات الدفاعية. وقال «القوة ستتألف من عدة مئات من الآلاف، مع مساهمة السعودية بأكبر عدد منها».
ومكونات القوة المشتركة يمكن أن تكون مفيدة في العمليات الدفاعية الخاصة ضد "القوات المتطرفة سريعة الحركة".
وقال الشيخ خالد، العضو في العائلة المالكة في البحرين، إن الجهاز العسكري الجديد الذي طرحت فكرته قبل عامين، سيبدأ "العمل من الآن" للتنسيق ضد ما قال إنه تهديد متنام من إيران والاضطرابات في اليمن.
وتتهم البحرين، التي شهدت عام 2011 احتجاجات من جانب السكان الشيعة، طهران بالتدخل في شؤونها من خلال ما تقول إنها جماعات إرهابية تتحرك بالنيابة عنها. وقال الشيخ خالد إنه سيتم الترحيب باتفاق "جيد" مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكن العقوبات ينبغي أن تبقى قائمة في حال لم تعمل إيران على تغيير سلوكها في المنطقة.
وتتزامن زيادة التعاون العسكري مع بدء دول الخليج طي صفحة خلاف داخلي اندلع العام الماضي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى بسبب دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين في عموم الساحة العربية، ولا سيما في مصر.
وقالت الدول الثلاث الشهر الماضي إنها ستعيد سفراءها إلى الدوحة بعد أن تم توقيع اتفاق في الرياض يحدد الخطوات التي يجب أن تتخذها قطر لإظهار تضامنها مع دول مجلس التعاون الأخرى. وبحسب الشيخ خالد، الاتفاق يركّز على ضمان دعم مجلس التعاون الخليجي لحكومة عبد الفتاح السيسي في مصر.
وقال "نحن ملتزمون بأمن واستقرار بعضنا بعضا، ونحن الآن ملتزمون ألا يؤذي بعضنا بعضا في مصر".
ووفقاً للاتفاقية، ستقدم قطر دعما ماليا مماثلا لدعم السعودية والإمارات إلى مصر وإنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال الشيخ خالد إنه من المتوقع أيضاً أن تغير إمبراطورية قطر الإعلامية القوية، التي تتمحور حول قناة الجزيرة، خطها التحريري بحيث "توقف قناة الجزيرة تقديم تغطية سيئة للأحداث في مصر، أو التغطية المناهضة للحكومة المصرية".
وأضاف الشيخ خالد أن الدوحة وقعت أيضاً على التزامات مع كل بلد على حدة، تتعهد بالتوقف عن استضافة المعارضين من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
وامتنعت الحكومة القطرية عن التعليق على الاتفاق. وقال الشيخ خالد إن غرفة عمليات تابعة لمجلس التعاون الخليجي أنشئت في الرياض لمراقبة الامتثال للاتفاق. وأضاف أن إعادة دمج قطر في مجموعة مجلس التعاون الخليجي ستكون "خطوة خطوة". واستشهد بتقرير "غير مفيد جداً" تم نشره على قناة الجزيرة الإنجليزية عن الانتخابات البرلمانية في البحرين الشهر الماضي.
وتقول البحرين إن التصويت- الأول منذ اضطرابات عام 2011- يمثل حقبة جديدة، بفضل الإقبال، الذي بلغت نسبته 52.6 في المائة، على الرغم من مقاطعة المعارضة بقيادة الشيعة. وقال الشيخ خالد إن الحكومة ستعمل مع البرلمان الذي تولى السلطة حديثاً لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاجتماعية والأمنية والسياسية وإرسال "الأحداث الرهيبة لعام 2011" إلى ذمة التاريخ.