حددت اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد النبوي، السبت لفصل التيار الكهربائي عن العقارات التي لم يتم إخلاؤها من قبل ملاكها وهي الواقعة ضمن حي بني ظفر والعطن وأرض البري وبني معاوية وبني عبدالأشهل. ووفقا لصحيفة "عكاظ"، وضعت اللجنة ملصقات على العقارات والمنازل التي رفض ملاكها الخروج منها بعد أن اعترضوا على قطع التيار عنهم قبل تسليمهم التعويضات المستحقة لهم لإيجاد سكن بديل. وعلمت (عكاظ) من مصدر في اللجنة أن عدم صرف التعويضات للملاك الذين رفضوا الإخلاء بسبب وجود مشكلات في إكمال كافة أوراق معاملة تسجيل العقار وإفراغه، مشيرا الى أن كل من أنهى إجراءات تسليم العقار يتم صرف ما يعادل 80 في المائة له بحد أعلى من قيمة التعويض، وذلك لجميع الملاك القاطنين في المناطق التي ستزال ليتمكنوا من إيجاد مساكن بديلة لهم قبل تسليم عقاراتهم بشكل نهائي، شريطة أن يتم إفراغ العقار لصالح المشروع لدى كتابة العدل أو المحكمة المختصة. وكانت وزارة المالية قد صرفت سابقا نحو 4 مليارات لمستحقيها كتعويض لما يقارب نحو 120 عقارا داخلة ضمن نطاق توسعة المسجد النبوي الشريف في المرحلة الأولى التي يبلغ عدد عقاراتها 2189 عقارا، مؤكدا أن من يدعي تأخير صرف التعويضات لم يكمل جميع المعاملات اللازمة للإفراغ ويجري العمل حاليا على إنهاء بقية معاملات المرحلة الأولى للتوسعة وصرف التعويضات الخاصة بالعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة المرتبطة بها. ووفقا لمصادر (عكاظ) يجري العمل على إنهاء المعاملات والإفراغ لبقية العقارات الداخلة في نطاق التوسعة. من جانب آخر، رصدت (عكاظ) بعض معاناة الملاك الذين لم يتمكنوا من إخلاء عقاراتهم، حيث أكد خالد سليمان الجهني الذي تعرض لقطع التيار عنه في أرض البري، أنه لم يبلغ حتى الآن بقيمة التعويض المقدر لعقاره من قبل اللجنة.
