العدل تطرح خدمات الحارس القضائي وتسرع بتجميد الأرصدة

أفصحت وزارة العدل أمس عن طرحها لأربع من خدمات تنفيذ الأحكام القضائية إلى القطاع الخاص وهي (الحارس القضائي، الخازن القضائي، وكيل البيع القضائي، مبلغ الأوراق القضائية)، بحسب "مكة أون لاين".
وقال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود للصحيفة إن وزارة العدل نسقت مع خمس جهات حكومية في إطار قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، لتفعيل أحكام التنفيذ خلال فترة وجيزة، حيث ستجمد أرصدة من صدرت بحقهم أحكام لدى قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام بالتنسيق مع مؤسسة النقد، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع هيئة سوق المال للحجز على الأسهم أو تصفيتها، حال صدور حكم بذلك، كما اتفقت العدل مع وزارة التجارة لإيقاف الأنشطة التجارية والحجز على الشركات ووزارة الداخلية عبر مركز المعلومات الوطني لإيقاف الخدمات والمنع من السفر، إنفاذا للأحكام التي تصدر بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الاتفاقيات شملت كذلك هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالأجانب الذين لديهم استثمارات في السعودية.
وأضاف الداود أن قرارات قاضي التنفيذ ملزمة ويجب التعاون معها وسرعة تنفيذها، وأي جهة أو شخص يعطل التنفيذ ستطبق بحقه العقوبات، مشيرا إلى أن النظام نص على عقوبات رادعة لمن يماطل أو يعطل عملية التنفيذ، مؤكدا أن طلبات التنفيذ ناهزت 60 ألف طلب خلال الأشهر الثمانية الماضية، شملت الحقوق والأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات فضلا عن أحكام أجنبية وأخرى خاصة بالأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة.
واعتبر الداود أن هذا القرار سينعكس على سير العمل وسرعة إنجازه ودقة إجرائه لإيصال الحقوق إلى أصحابها، وسيكون لهذه المحاكم رئيس مستقل وقضاة عددهم يتناسب مع حجم العمل ومعاونون من موظفين وإداريين، وقد تم تجهيز مبان مستقلة للمحاكم التي صدر أمر ملكي بإنشائها.
أبرز مهام قاضي التنفيذ
------------------------
- سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه في جميع الأحكام والقرارات عدا الصادرة في القضايا الجنائية والإدارية.
- الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقا لأحكام القضاء المستعجل.
- إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والاستعانة بالقوة المختصة.
- الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ.
- جميع قرارات قاضي التنفيذ تكون نهائية.
- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية إذا وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ.
- يتولى القاضي الفرد في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته.