مصر: الدعوة السلفية فى ورطة بسبب قوانين منصور

فى الأسبوع الأخير، من رئاسته التى تنقضى رسميا غدا الأحد، بحلف الرئيس، المشير عبدالفتاح السيسى، اليمين؛ أصدر الرئيس المستشار عدلى منصور، ثلاثة قرارات رئاسية بقوانين، تبدو وكأنها، تهدد التأصيل الشرعى، لمدرسة الدعوة السلفية، بحسب تقرير "الشروق".
القرار الرئاسى الأول، انصب على العلم المصرى وشكله وتحيته، والوقوف للسلام الوطنى، وهو القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014، والذى جاء فى ثلاث عشرة مادة، تأتى ضمنها المادة رقم 10، لتمثل تحديا للدعوة السلفية حيث تنص على أنه «يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني»، مع تحديد عقوبة حبس «لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه، أو كليهما»، وفق المادة رقم 11 من القرار.
وغنى عن البيان، أن مشايخ الدعوة السلفية، واجهوا بضعة تحديات، فى المحافل العامة، والجمعية التأسيسية لدستور 2012، لعدم وقوف بعض منهم للسلام الوطنى، وفق رؤية شرعية لهم، تمنعهم من الوقوف انصياعا لبروتوكول متعارف عليه.
ووفق موقع «أنا السلفى»، فقد أفتى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فبراير 2012، أن الوقوف للسلام الوطنى هو «بدعة محدثة»، لكنه اضطر فى ديسمبر 2013، إلى القبول بالوقوف للسلام الوطنى، عقب صدور قانون يعاقب من لا يقف بالحبس ستة أشهر، ما يجعل من يقف فى حكم «المكره المعذور» بحسب قوله.
القرار الرئاسى الثانى، أصدره منصور أمس الأول، وهو الخاص بقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، حيث حظر القانون الاشتغال بالخطابة والدروس الدينية على المنابر فى المساجد أو الساحات أو الميادين العامة، على غير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ الأزهريين المصرح لهم، بممارسة الخطابة.
ويعد القرار، كقنبلة موقوتة، مهددة للانفجار، حيث تسيطر الدعوة السلفية على عدة مساجد خاصة فى الاسكندرية، يعتلى منابرها عدد من خريجى الكليات المدنية، دون أن يكونوا حصلوا على علم شرعى من الأزهر، حيث لا يغطى تلك المساجد من الأزهريين الا نصف فى المائة، اللهم الا كونهم خريجى معهد الفرقان، بوصفه مصنع تخريج دعاة وخطباء المدرسة السلفية بالإسكندرية، التى وقعت فى نوفمبر 2013 بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، يسمح بموجبه لجمعية الدعاة الخيرية الممثلة للدعوة بإنشاء معاهد علمية تشرف عليها الوزارة عبر تأهيل خطباء وأئمة.
وكان ياسر برهامى، علق فى سبتمبر 2013، على قرار الأوقاف بمنع غير الحاصلين على مؤهل أزهرى من الخطابة فى المساجد، بقوله «أن الأمر لابد أن يُضبط بالكفاءة، وليس الولاء للنظام الحاكم»، معتبرا أن من حق وزارة الأوقاف «أن تطمئن على مستوى الخطباء ومنع مَن لا يصلح للخطابة، وذلك عبر اختبارات يراعى فيها ضوابط الكفاءة بلا أسماء، لا تقارير أمن الدولة».
أما القرار الثالث، فهو التصديق على قانون مجلس النواب، الذى يفرض على أى حزب عند عمل قوائم انتخابية مغلقة، أن يضع ثلاثة مسيحيين بحد أدنى فى القوائم البالغ عدد مقاعدها 15 مقعدا، وتسعة مسيحيين بحد أدنى فى القوائم ذات ال45 مقعدا.
وموقع «أنا السلفى»، به قرابة 7 فتاوى، حول الأقباط، تدفع الدعوة السلفية لعمل مراجعات لها، وتأصيل شرعى جديد، فى ظل ما يفرضه قانون مجلس النواب، وفق ما ذكره خبراء فى تصريحات ل«الشروق».
الفتوى الأولى، لياسر برهامى فى 24 ديسمبر 2011، حول جواز ترشح المسيحى فى مجلس الشعب، حيث قال برهامى «مجلس الشعب له سلطة تشريعية ورقابية، ويمكنه عزل رئيس الدولة، ومحاسبة الحكومة، والمقرر أن كل أنواع الولايات لا يحل للكافر أن يتولاها، وهذا ليس غريبا من القول؛ ف«مجلس اللوردات البريطانى» وهو أحد مجلسى التشريع شرط دخوله أن يكون العضو بروتستانتيا»، وفق الفتوى التى أكد فيها «انه لم يحدث من قبل أن وضع على رأس قائمة حزب النور رجل نصرانى».
وفى 1 يناير 2012، طالب برهامى، عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السابق؛ بمراجعة نفسه، حول ما قاله بتأسفه لعدم ترشح أقباط على قوائم حزب النور، وقال «نحن ننصح ألا يتولى المناصب المتعلقة بمقاصد الدولة المسلمة فى أمور التشريع المتعلقة بإقامة الدين، وسياسة الدنيا بالدين غير مسلم، بل ولا فاسق ولا منافق، ولا نسعى أبدا لذلك، أما الأمور التقنية والإدارية فلا بأس، وفق الفتوى.
وفى 1 يوليو 2012، صدرت فتوى من برهامى، تفيد بعدم جواز تولية منصب نائب الرئيس، الذى يقوم من يشغله مقام رئيس الدولة عند غياب لأى سبب لغير المسلم «كافر» أو امرأة بحسب نص الفتوى التى صدرت عبر موقع صوت السلف الذى يشرف عليه برهامى، والموجودة فى موقع «أنا السلفى».
وفى 21 يناير 2013، وفى قول حاسم من برهامى، قال «الدعوة السلفية موقفها هو الرفض القاطع والحاسم والشديد، لكوتة المرأة والأقباط، وغيرهما، وسنبذل كل جهد لإبطال تلك الكوته المخالفة للشرع والدستور»، وفق دستور 2012 وقتها.
وأكد برهامى، «وليس من حق أحد أن يفرض علينا ترتيبا معينا داخل القائمة، ولا حتى الإلزام بوجود امرأة داخل كل قائمة حيث إن هناك اختلافا على اعتبار عضوية المجالس النيابية ولاية عامة أم لا؟ وهى مسألة اجتهادية، وأنا شخصيا أميل إلى اعتبارها ولاية أما الدستور فهو يمنع التمييز، وتمييز المرأة والأقباط لمجرد كونها أنثى أو كونه قبطيا دون معيار الكفاءة مخالف للدستور»، وفق فتواه ردا على مساعى إخوانية سابقة بفرض كوتة.